حققت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» قفزة قوية في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على خدمات الشحن البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب مساهمات السفن الجديدة والعقود طويلة الأجل، ما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها المالية للعام بأكمله للمرة الرابعة. وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 321% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، ليصل إلى 3.258 مليار درهم، ما يعادل 887 مليون دولار، مقارنة بنحو 211 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة الخميس 12 نوفمبر.
كما زادت الإيرادات بنسبة 149% إلى 12.085 مليار درهم، ما يعادل 3.291 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 187% إلى 3.996 مليار درهم، أو نحو 1.088 مليار دولار، بما يعكس توسع النشاط التشغيلي وتحسن مساهمة قطاع الشحن البحري في النتائج.
الشحن البحري يقود نمو الأرباح
وكان قطاع الشحن البحري المحرك الأبرز لنمو أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 217% على أساس سنوي إلى 18.696 مليار درهم، فيما قفزت أرباحه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 362% إلى 7.433 مليار درهم.
كما ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 846% إلى 6.498 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع معدلات إيجار السفن عالمياً، واستمرار نشاط التأجير، إلى جانب دخول سفن جديدة إلى أسطول الشركة، وهي عوامل عززت قدرتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على نقل الطاقة والخدمات البحرية.
وفي المقابل، سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة تراجعاً في أدائه، إذ انخفضت إيراداته بنسبة 19% إلى 5.821 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، كما تراجعت أرباحه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% إلى 1.646 مليار درهم، وصافي الربح بنسبة 46% إلى 843 مليون درهم.
وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات جزئياً إلى استكمال مشروع جزيرة العميرة في الربع الرابع من عام 2025، فيما تأثر أداء القطاع بانخفاض معدلات التشغيل والإيجار اليومي لمنصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع، إلى جانب ارتفاع النفقات التشغيلية والتطورات الجيوسياسية.
أما قطاع الخدمات، فسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 5% إلى 1.034 مليار درهم، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 76% إلى 331 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 122% إلى 223 مليون درهم، بدعم من أنشطة التجميع التجاري وهوامش الربح القوية لعمليات تزويد السفن بالوقود التابعة لشركة «نافيغ 8».
الشركة ترفع توقعاتها المالية للمرة الرابعة
على مستوى الأداء التراكمي، ارتفعت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 82% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.551 مليار درهم، مقارنة بنحو 14.04 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وزادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 128% إلى 9.413 مليار درهم، فيما قفز صافي الربح بنسبة 227% إلى 7.566 مليار درهم، بما يعكس استمرار قوة الأداء التشغيلي، رغم التباين بين نتائج قطاعات الأعمال المختلفة.
وبناءً على هذه النتائج، رفعت الشركة توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026 للمرة الرابعة، متوقعة نمواً في الإيرادات بنسبة منخفضة ضمن نطاق 100%، مقارنة بتوقعات سابقة لنمو متوسط في نطاق 20%.
كما رفعت توقعاتها لنمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نسبة منخفضة ضمن نطاق 210%، مقابل توقعات سابقة بنمو متوسط في نطاق 60%، فيما أصبحت تتوقع نمو صافي الربح بنسبة منخفضة ضمن نطاق 360%، مقارنة بتقديرات سابقة لنمو مرتفع في نطاق 110%.
وتتوقع الشركة أن تصل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 14.7 مليار درهم، بما يعادل 4 مليارات دولار، خلال العام الحالي، مستفيدة من قوة أسواق
الشحن البحري والمساهمات المتزايدة للخدمات اللوجستية البحرية المقدمة لمجموعة «أدنوك».
استثمارات بـ7 مليارات دولار وتوزيعات نقدية على المساهمين
وعلى صعيد خطط التوسع، أعلنت الشركة التزامها بنفقات رأسمالية تبلغ 7 مليارات دولار حتى عام 2030، في إطار تعزيز قدراتها التشغيلية والاستفادة من فرص النمو في قطاع الخدمات البحرية واللوجستية للطاقة.
وقالت الشركة إن نموذج أعمالها المتنوع وانتشار عملياتها في 19 مدينة حول العالم، إلى جانب العقود طويلة الأجل، يدعم مرونة أرباحها وتدفقاتها النقدية، ويعزز دورها في إيصال الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 313.3 مليون درهم، ما يعادل 85.3 مليون دولار، عن الربع الثالث من عام 2026، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للمساهمين في 23 نوفمبر الجاري.
وتتماشى التوزيعات مع سياسة الشركة التي تستهدف زيادة الأرباح النقدية السنوية للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً حتى عام 2030، مع الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح التشغيلية بين مرتين و2.5 مرة على المدى المتوسط.
ويعكس الأداء الأخير استفادة الشركة من نمو الطلب على خدمات نقل الطاقة والشحن البحري، لكنه يُظهر أيضاً تفاوت مساهمة قطاعاتها؛ إذ قاد الشحن البحري الزيادة الكبيرة في الأرباح، بينما واجه قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ضغوطاً تشغيلية وتراجعاً في الإيرادات.
26 أغسطس 2026
