ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنحو 2% خلال تعاملات الخميس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعدما أعلن البنك مقترحاً لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز قدرته على تمويل النمو خلال السنوات المقبلة. وجاء صعود السهم عقب موافقة مجلس إدارة البنك على مقترح إصدار 1.109 مليار سهم جديد، بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم 30%، على أن يُعرض المقترح على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 7 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر تنفيذ الإصدار خلال الربع الأول من عام 2027، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة.
خصم 30% على سعر الأسهم الجديدة
ويعني إصدار حقوق الأولوية إتاحة أسهم جديدة لمساهمي البنك الحاليين، وفق شروط وسعر محددين، بهدف جمع تمويل إضافي من السوق، ويبلغ سعر الاكتتاب المقترح 13.52 درهماً للسهم، وهو أقل بنسبة 30% من السعر المرجعي الذي احتُسب على أساسه الخصم.
ويستهدف البنك توظيف حصيلة زيادة رأس المال في دعم خططه التمويلية والتوسعية، بالتزامن مع وضع أهداف للنمو السنوي في القروض والإيرادات تتراوح بين 10% و15% حتى عام 2031.
كما يخطط «أبوظبي الأول» لتوزيع أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم على المساهمين خلال الفترة نفسها، في إطار خطته لتحقيق نمو في الأعمال مع مواصلة تقديم عوائد للمستثمرين.
وتضع هذه الخطط زيادة رأس المال في سياق استراتيجية طويلة الأجل، إذ يسعى البنك إلى تعزيز قاعدة رأس ماله بما يدعم التوسع في الإقراض وزيادة الإيرادات، مع الحفاظ على قدرته على توزيع الأرباح.
ما الذي يعنيه إصدار حقوق الأولوية للمساهمين؟
قد يؤدي إصدار أسهم جديدة إلى زيادة عدد الأسهم القائمة، وهو ما يجعل أثر العملية على حصة المساهمين الحاليين مرتبطاً بمدى مشاركتهم في الاكتتاب، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على ربحية السهم بعد الإصدار.
وفي المقابل، يوفر الإصدار للبنك تمويلاً إضافياً يمكن توظيفه في تنمية محفظة القروض وتوسيع أنشطته، بما قد يدعم نمو الأرباح مستقبلاً، وفقاً لمدى نجاحه في توظيف رأس المال وتحقيق مستهدفاته.
ومن المنتظر أن يحسم المساهمون موقفهم من المقترح خلال اجتماع ديسمبر، قبل استكمال الموافقات اللازمة وتنفيذ الإصدار في الربع الأول من العام المقبل.
29 أكتوبر 2026
