حققت الشركة المصرية للاتصالات نمواً في صافي أرباحها بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 24.38 مليار جنيه، مقارنة بنحو 16.97 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات ونمو أنشطة الاتصالات الدولية، إلى جانب تحسن هوامش الربحية. وأظهرت النتائج المالية المجمعة، التي أعلنتها الشركة الخميس، ارتفاع الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي، لتسجل 93.57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 78.32 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% إلى 43.14 مليار جنيه.
ولم يقتصر التحسن على زيادة الأرباح، إذ ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 46%، مقابل 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كما صعد هامش صافي الربح بعد الضرائب إلى 26%، مقارنة بـ22%، ما يعكس زيادة الأرباح بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.
خدمات البيانات تقود نمو الإيرادات
وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي بنمو خدمات البيانات، التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 30%، إلى جانب زيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25% على أساس سنوي.
وعلى مستوى قطاعات الأعمال، سجّلت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية أعلى إيرادات بين وحدات الشركة، بقيمة 48.48 مليار جنيه، بنمو 28%، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة إيرادات خدمات البيانات إلى 42.3 مليار جنيه.
كما ارتفعت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة 24% إلى 9.14 مليار جنيه، فيما نمت إيرادات وحدة أعمال المشغلين بنسبة 13% إلى 8.09 مليار جنيه، بدعم من زيادة إيرادات خدمات الإتاحة المقدمة للغير.
وفي قطاع الاتصالات الدولية، سجّلت وحدة أعمال النواقل الدولية إيرادات بقيمة 16.89 مليار جنيه، بزيادة 18%، مدعومة بارتفاع إيرادات المكالمات الدولية الواردة إلى 12.7 مليار جنيه، مع نمو حركة المكالمات بنسبة 16%، إلى جانب أرباح فروق العملة.
في المقابل، تراجعت إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي بنسبة طفيفة بلغت 1%، لتسجل 10.14 مليار جنيه، متأثرة بالتقلبات المرتبطة بمشروعات الكوابل البحرية.
أرباح «فودافون مصر» ترتفع 33%
وفي مؤشر آخر على أداء استثمارات الشركة، بلغت إيرادات الاستثمار في «فودافون مصر» نحو 14.4 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى مستوى الربع الثالث وحده، ارتفعت إيرادات المصرية للاتصالات بنسبة 23% إلى 34.15 مليار جنيه، مقابل 27.74 مليار جنيه في الربع المقابل من 2025، فيما صعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% إلى 16.53 مليار جنيه.
كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب خلال الربع الثالث بنسبة 39% إلى 8.98 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.46 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت ربحية السهم إلى 5.26 جنيه، مقابل 3.78 جنيه.
تحسن المديونية والتدفقات النقدية
وعلى صعيد المركز المالي، سجلت الشركة إجمالي أصول بقيمة 242.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 5% مقارنة بعام 2025، بينما تراجعت الالتزامات بنسبة 4% إلى 159.84 مليار جنيه، وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 31% إلى 82.75 مليار جنيه.
كما تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة، مقابل 1.5 مرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يشير إلى انخفاض عبء المديونية مقارنة بقدرة الشركة على تحقيق الأرباح التشغيلية.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 26.3 مليار جنيه، تمثل 28% من الإيرادات، مقابل 8.6 مليار جنيه للنفقات الرأسمالية الخاصة بالأصول التي دخلت الخدمة، بما يعادل 9% من الإيرادات.
استثمارات في البنية التحتية وتعزيز الحضور الدولي
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نتائج الأشهر التسعة تعكس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية التي بدأت الشركة تطبيقها بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى استمرار النمو وتحسن مستويات الربحية رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية والتحديات الإقليمية.
وأضاف أن الشركة عزّزت حضورها في الأسواق الدولية بعد ترقيتها ضمن مؤشرات «فوتسي راسل للأسواق الناشئة» من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة، في أغسطس 2026.
وشملت أبرز تحركات الشركة خلال العام تعزيز الممر الرقمي الشرقي عبر كابل بحري عالي السعة يربط شرم الشيخ بطابا في سبتمبر، فيما أعلنت في يوليو عدم المضي قدماً في إتمام الصفقة المقدمة من «هيليوس للاستثمار» للشراكة في مجمع مراكز البيانات الإقليمي.
وأكد المهدي أن أولويات الشركة تركّز على الاستثمار الرشيد والاستغلال الأمثل لرأس المال، في ظل مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات الاتصالات والبيانات.