تراجع سهم مجموعة «علي بابا» الصينية بنسبة وصلت إلى 7.3% خلال تعاملات بورصة هونغ كونغ، الخميس، وسط موجة بيع طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية، مع تزايد المخاوف من تشديد الولايات المتحدة القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى عبر مراكز بيانات موجودة خارج الصين. وجاء الهبوط بعد تقرير نشرته منصة «ذا إنفورميشن» أفاد بأن وزارة التجارة الأميركية تستعد لوضع قواعد جديدة تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية من الوصول عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة من خلال مراكز بيانات في دول أخرى، في خطوة قد توسع نطاق ضوابط تصدير أشباه الموصلات المفروضة على بكين.
وبحلول الساعة 5:08 بتوقيت غرينتش، انخفض سهم «علي بابا» المدرج في هونغ كونغ بنسبة 5% إلى 95.6 دولار هونغ كونغي، فيما تراجع سهم «تينسنت» بنسبة 1.5% إلى 403.6 دولار هونغ كونغي، كما هبط سهم «علي بابا» بنحو 5.5% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية.
وبحسب التقرير، قد تعلن واشنطن هذه الإجراءات خلال نوفمبر الجاري، مع توسيع نطاق القيود الحالية التي تديرها هيئة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية لتشمل سبع دول إضافية، من بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند.
وتستهدف الإجراءات المقترحة الحد من قدرة الشركات الصينية على استخدام المعالجات المتقدمة عن بُعد، إلى جانب منع تهريب الرقائق الخاضعة للقيود إلى الصين عبر أطراف أو مواقع خارجية.
مراكز البيانات الخارجية في دائرة القيود
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا الصينية التي تعتمد على استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج البلاد للوصول إلى رقائق متقدمة لا تستطيع شراءها أو استيرادها مباشرة بسبب القيود الأميركية.
وتشير التقارير إلى أن «علي بابا» تستأجر رقائق من شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ما يضع نموذج الوصول إلى قدرات الحوسبة الخارجية ضمن المجالات التي قد تتأثر بالقواعد الجديدة، إذا جرى اعتمادها بصيغتها المتداولة.
ولم تقتصر موجة التراجع على «علي بابا»، إذ انخفضت أسهم شركتي «زد إيه آي» و«ميني ماكس» العاملتين في مجال الذكاء الاصطناعي بنسب لا تقل عن 8%، كما ضغط هبوط أسهم شركات التكنولوجيا على مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا.
جدل متصاعد حول تعاملات «إنفيديا» مع الصين
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شركة «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن أعمالها المرتبطة بالسوق الصينية، وسط مساعٍ أميركية لتشديد تطبيق القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، ومنع وصول التقنيات التي يمكن استخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى جهات صينية.
وزادت المخاوف في الأسواق أيضاً بعد تقارير تناولت علاقات شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، إلى جانب شبهات بشأن ارتباط مؤسس الشركة بجهات استخباراتية صينية. وتظل هذه الاتهامات في إطار ما أوردته التقارير، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتاً لوجود مخالفات.
وتتداخل هذه القضية مع مخاوف أوسع بشأن قدرة الشركات الصينية على الالتفاف على
القيود الأميركية من خلال استئجار الرقائق أو استخدام خدمات الحوسبة السحابية في دول ثالثة، بدلاً من استيراد المعالجات مباشرة إلى الصين.
ضغوط على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني
وتعكس تحركات الأسهم حساسية قطاع التكنولوجيا الصيني تجاه أي تغييرات في سياسة واشنطن الخاصة بأشباه الموصلات، خصوصاً أن الوصول إلى الرقائق المتقدمة يمثل عاملاً أساسياً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتوسيع خدمات الحوسبة السحابية.
وفي حال إقرار القواعد الجديدة، قد لا تقتصر آثارها على الشركات التي تستورد الرقائق مباشرة، بل تمتد إلى الشركات التي تعتمد على استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات خارج الصين، وهو ما قد يرفع تكاليف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أو يحد من قدرتها على التوسع.
وتترقب الأسواق ما إذا كانت وزارة التجارة الأميركية ستعلن الإجراءات خلال الشهر الجاري، وما الدول والشركات التي ستشملها القواعد النهائية، إذ لا تزال التفاصيل المتداولة مستندة إلى تقارير عن مقترحات قيد الإعداد، وليست قيوداً جديدة دخلت حيز التنفيذ.
9 سبتمبر 2026
