تواجه شركة «غوغل» احتمال إعادة فرض غرامة أوروبية بقيمة 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، بعدما أيّد مستشار لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، موقف المفوضية الأوروبية بشأن تغريم الشركة بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت. وتعود القضية إلى عام 2019، عندما فرضت
المفوضية الأوروبية الغرامة على «غوغل»، متهمة إياها باستخدام بنود تقييدية في عقودها مع الناشرين، حالت دون تمكّن الشركات المنافسة من عرض إعلانات البحث على مواقعهم الإلكترونية، ما عزز هيمنة «غوغل» على هذا السوق.
وقالت المفوضية إن هذه الممارسات استمرت من عام 2006 إلى 2016، وإن الشركة أزالت البنود محل الاعتراض من اتفاقياتها مع الناشرين في عام 2016. وتقدم «غوغل» خدمات إعلانات البحث من خلال منصة «أدسنس».
وفي عام 2024، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المفوضية، ما دفع الأخيرة إلى الطعن على الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
لكن المستشارة العامة في محكمة العدل الأوروبية جوليان كوخوت انتقدت حكم المحكمة العامة، معتبرة أنها فرضت متطلبات مفرطة عند تقييم مدة الممارسات محل التحقيق، ولم تربط استنتاجاتها بشكل كافٍ بالمعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتمتع بوضع مهيمن في السوق.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في القضية العام المقبل، وعادة ما تتبع المحكمة غالبية توصيات المستشارين العامين.
وتُعد غرامة «أدسنس» واحدة من ست غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي على «غوغل» في قضايا مكافحة الاحتكار، بلغت قيمتها الإجمالية 10.38 مليار يورو على مدى نحو عقدين.
وتحمل القضية رقم C-826/24 P، المفوضية الأوروبية ضد «غوغل» و«ألفابت» بشأن «غوغل أدسنس».
(رويترز)
2 نوفمبر 2026
