قبل يوم
تواجه وول ستريت موجة جديدة من عدم اليقين، بعد استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة إنفيديا، إحدى أبرز الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، في تطور تزامن مع تراجع سهم الشركة وضغوط على مؤشرات الأسهم الأميركية، بينما ظل مؤشر الخوف والطمع التابع لشبكة CNN ضمن نطاق الخوف.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة إنفيديا على الحفاظ على زخم نموها في مرحلة تشهد ارتفاعاً في تكاليف التمويل، وتزايد التدقيق في الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
تراجع سهم إنفيديا بنسبة 4.3% في ختام تعاملات الخميس 12 نوفمبر، بعدما تكبد خسائر حادة خلال الجلسة قبل تقليصها عند الإغلاق، في أعقاب إعلان رحيل هوانغ عن قيادة الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993.
وأظهر إفصاح رسمي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن مجلس إدارة إنفيديا قبل استقالة هوانغ في 11 نوفمبر، قبل الإعلان عنها في اليوم التالي.
وعين المجلس المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، مع استمرارها في منصبها المالي، إلى حين اختيار خليفة دائم من داخل الشركة أو خارجها.
وأكدت إنفيديا أن أعمالها والتزاماتها تجاه العملاء وخطط تطوير منتجاتها ستستمر دون انقطاع، فيما لم يحدد إعلان الشركة سبب الاستقالة.
جاء رحيل هوانغ وسط تقارير عن تحقيقات وتساؤلات تتعلق بالحوكمة والأمن، بما في ذلك مخاوف مرتبطة بحماية المعلومات والتكنولوجيا الأميركية الحساسة.
ورغم تزامن هذه التطورات مع الاستقالة، فإن الشركة لم تعلن وجود مخالفات مثبتة، ولم تربط رسمياً قرار هوانغ بالمزاعم المتداولة.
وتكتسب هذه الأزمة أهمية خاصة نظراً إلى موقع إنفيديا المحوري في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، واعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى على معالجاتها لتطوير مراكز البيانات وتشغيل النماذج المتقدمة.
امتدت الضغوط إلى مؤشرات الأسهم الأميركية، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، وانخفض ناسداك المركب بنسبة مماثلة، فيما فقد داو جونز الصناعي نحو 0.4%، وفق البيانات الواردة عن جلسة الخميس.
وجاءت هذه التراجعات رغم مكاسب أسهم الطاقة، ما يعكس تفاوت أداء القطاعات في مواجهة المخاوف المرتبطة بالتكنولوجيا والسياسة النقدية.
وفي مؤشر آخر على حالة الحذر، سجل مؤشر الخوف والطمع التابع لشبكة CNN قراءة تقارب 41 نقطة من أصل 100، وفق تحديث 13 نوفمبر، مقابل 24 نقطة قبل أسبوع.
ورغم التحسن مقارنة بالأسبوع السابق، فإن بقاء المؤشر ضمن نطاق الخوف يعكس استمرار القلق بشأن اتجاه الأسهم الأميركية.
ولا ترتبط هذه القراءة بأزمة إنفيديا وحدها، إذ يعتمد المؤشر على سبعة مقاييس لمعنويات المستثمرين، تشمل زخم الأسهم، واتساع حركة السوق، والتقلبات، والطلب على الملاذات الآمنة.
ويمكن لتراجع سهم إنفيديا، بالنظر إلى وزنه في المؤشرات الأميركية، أن يؤثر في بعض هذه المقاييس، لكن القراءة الإجمالية تعكس عوامل أوسع من أداء شركة واحدة.
وتتزامن الضغوط على أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى مستويات تتجاوز 5%، وسط توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.
ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة التمويل، كما يضغط على تقييمات الشركات التي تعتمد أسعار أسهمها على توقعات نمو الأرباح المستقبلية.
وبالنسبة إلى المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، تتضاعف أهمية هذه التطورات مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة.
ورغم تراجع السهم، أظهرت بيانات فاندا أناليتكس استمرار اهتمام المستثمرين الأفراد بإنفيديا، بعدما سجلوا مشتريات بقيمة تقارب 111 مليون دولار خلال النصف ساعة الأولى من جلسة الخميس.
وتعكس هذه المشتريات اختلاف تقييم المستثمرين لمستقبل الشركة، بين من يرى في انخفاض السهم فرصة للشراء، ومن يخشى استمرار الضغوط نتيجة التحولات الإدارية وارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.
وتتجه الأنظار إلى 17 نوفمبر، موعد إعلان النتائج المالية لإنفيديا عن الربع الثالث من سنتها المالية 2027، في أول اختبار مالي كبير للشركة بعد رحيل هوانغ.
وسيراقب المستثمرون نمو إيرادات مراكز البيانات، والطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، وهوامش الربحية، إلى جانب التوقعات المستقبلية وتوضيحات الإدارة الجديدة بشأن استراتيجية الشركة.
وفي ظل هذه التطورات، لم تعد نتائج إنفيديا مجرد اختبار لأداء شركة تكنولوجية كبرى، بل أصبحت اختباراً أوسع لثقة المستثمرين في استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وقدرة القطاع على مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل وعدم اليقين الإداري.
قبل 8 ساعات
