أعلن بنك التنمية الأفريقي تقديم قرض بقيمة 434.4 مليون يورو (479 مليون دولار) إلى المغرب، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المرتبطة بالطاقة والتغير المناخي، ودعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص. وقال البنك، في بيان الجمعة، إن اتفاق التمويل وُقّع مع الحكومة المغربية، ويأتي ضمن برنامج يستهدف تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط
ويهدف التمويل أيضاً إلى مساعدة المغرب على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة في
الشرق الأوسط، خصوصاً ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على الاقتصاد والمالية العامة.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب دعم السياسات والإصلاحات التي تحد من تأثر القطاعات الاقتصادية بالصدمات الخارجية.
إصلاح الشركات الحكومية وتعزيز الشراكات
وتشمل مجالات التمويل دعم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحسين الحوكمة في قطاعي المياه والكهرباء.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار مساعي
المغرب لتحسين كفاءة إدارة المؤسسات العامة، وتوسيع مشاركة الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم استدامة التمويل وتحسين الأداء التشغيلي.
بنك التنمية الأفريقي يوسع تمويله بالدرهم المغربي
ويأتي القرض الجديد بعد خطوة اتخذها بنك التنمية الأفريقي الشهر الماضي لتوسيع أدواته التمويلية بالعملة المحلية، عبر إصدار أول سندات مقومة بالدرهم المغربي بقيمة مليار درهم (نحو 100 مليون دولار).
ويتيح إصدار السندات بالعملة المحلية للبنك تنويع مصادر التمويل داخل السوق المغربية، وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع احتياجات المشروعات والجهات المحلية.
(رويترز)
6 نوفمبر 2026
