قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، إن اتباع وتيرة ثابتة وتدريجية لرفع أسعار الفائدة هو النهج الأنسب لإدارة المخاطر وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الأميركي. وأضافت كولينز، خلال تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن بشأن قضايا الإسكان، أن المسار التدريجي لزيادة أسعار الفائدة يبدو مناسباً في الوقت الحالي، لكنها أكدت أنها لا تزال منفتحة على مراجعة موقفها وفقاً للتطورات الاقتصادية.
وقالت كولينز: «عندما يتعلق الأمر بتشديد السياسة النقدية، يبدو أن اتباع مسار ثابت وتدريجي هو الأنسب بالنسبة لي في الوقت الحالي، لكنني أبقي ذهني منفتحاً».
وأوضحت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي تسير في اتجاهين، إذ لا يزال التضخم مرتفعاً، مع اتساع نطاق الزيادات السعرية عبر قطاعات الاقتصاد، في حين يتمتع سوق العمل بالاستقرار مع وجود مؤشرات على إمكانية تسارع نشاطه.
وفي المقابل، أشارت إلى استمرار احتمالات تعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات، مضيفة أن ارتفاع أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل منذ بداية العام قد يشكل ضغطاً أكبر على الطلب مما تتوقعه حالياً، بما يوفر مصدراً إضافياً لتقييد النشاط الاقتصادي.
وترى كولينز أن هذه العوامل مجتمعة لا تدعم حالياً انتقال
مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أكثر حدة في رفع الفائدة، لاحتواء التضخم الذي تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات.
توقعات برفع الفائدة في ديسمبر ويناير
كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر، وسط توقعات واسعة بأن يرفع نطاق الفائدة المستهدف الحالي، البالغ بين 3.75% و4%، بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يتبعه رفع آخر في يناير.
وأبدى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تأييدهم لزيادات تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة للمساعدة على خفض التضخم، إلا أن بيانات الأسعار الصادرة الأسبوع الماضي وتصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أشارت إلى احتمال وجود توجه لدى بعض المسؤولين نحو زيادة أكبر في ديسمبر.
وقال عدد من مسؤولي البنك المركزي إن اتباع وتيرة أكثر تدرجاً في رفع الفائدة يمنح الاقتصاد وقتاً للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وحذرت كولينز من أن توقعها إمكانية تحرك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً لا يعني بالضرورة الالتزام بفواصل زمنية محددة بين الزيادات، مشيرة إلى أن البيانات الاقتصادية الواردة خلال الأشهر الأخيرة غيرت توقعاتها بشأن المستوى الذي قد تصل إليه أسعار الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
وأضافت أن بيانات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تحسن أوضاع سوق العمل، تدفعها للاعتقاد بأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل قد يكون أعلى مما كانت تتوقعه قبل شهرين.
قبل يوم
