حققت شركة أكوا باور السعودية الإغلاق المالي لمشروع محطة باش 2 لطاقة الرياح، الواقع في منطقة بخارى بأوزبكستان، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، في خطوة تدعم توسع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزز حضورها في الأسواق الدولية. وأوضحت الشركة أن التمويل الخاص بالمشروع يبلغ 226 مليون دولار أميركي، ما يعادل نحو 847.5 مليون ريال سعودي، من خلال تحالف تمويلي يضم عددًا من المقرضين الدوليين، من بينهم بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك ستاندرد تشارترد، لمدة تمويل تصل إلى 21 عامًا.
وأضافت أن التمويل يأتي في صورة دين رئيسي طويل الأجل محدود الرجوع، بهدف تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة باش 2 لطاقة الرياح، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة من الشركة تقتصر على التزامها برأس المال الاحتياطي وحساب الاحتياطي، بما يتماشى مع الممارسات السائدة في السوق لمشروعات الطاقة المتجددة محدودة الرجوع في أوزبكستان.
نمو أرباح أكوا باور 71% خلال الربع الثالث
وفي سياق متصل، كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أكوا باور عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي تشمل الأشهر التسعة الأولى من العام، عن ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 71% على أساس سنوي، ليصل إلى 635 مليون ريال، مقارنة بنحو 371 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 32.7% لتسجل 2.2 مليار ريال، مقابل 1.66 مليار ريال في الفترة المقارنة، كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.6% إلى 1.08 مليار ريال، مقارنة بـ931.75 مليون ريال.
وسجل الربح التشغيلي قفزة بنسبة 88.2% ليبلغ 1.106 مليار ريال، مقابل 587.473 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2025.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.4% مقارنة بالربع السابق، الذي سجلت خلاله 2.012 مليار ريال، فيما زاد إجمالي الربح بنسبة 11.2%، والربح التشغيلي بنسبة 54.6%.
كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 105.9% مقارنة بالربع السابق، الذي بلغ فيه 308.418 مليون ريال.
أسباب نمو الإيرادات والأرباح
وأرجعت الشركة ارتفاع إيرادات الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات خدمات التشغيل والصيانة، وارتفاع إيرادات الطاقة، إلى جانب نمو إيرادات خدمات التطوير والمشتريات والإنشاءات.
كما عزت ارتفاع صافي الربح خلال الربع إلى تحسن نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع مجمل الربح، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وأشارت إلى أن هذه العوامل الإيجابية قابلها جزئيًا ارتفاع المصروفات التمويلية، وزيادة تكلفة تطوير المشاريع والاستحواذ، إضافة إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية.
4 أكتوبر 2026
