تراجع سهم مجموعة «طلعت مصطفى» في مستهل تعاملات البورصة المصرية يوم الأحد بواقع 0.4% رغم النتائج الإيجابية للمجموعة خلال أول 9 أشهر من العام، قبل أن يعود للاستقرار خلال بقية الجلسة.
وحققت مجموعة
طلعت مصطفى القابضة نمواً في نتائجها المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتسارع أداء قطاع التطوير العقاري وزيادة مساهمة أنشطة الضيافة والدخل المتكرر، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة بواقع 24.1% على أساس سنوي لتصل إلى 47.6 مليار جنيه، فيما صعد صافي الأرباح بعد الضريبة بنحو 18.8% إلى 15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى مستوى الربع الثالث وحده، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 17.4 مليار جنيه، بزيادة 24.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح إلى 5.06 مليار جنيه، بنمو 12.5%. ويشير نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من الأرباح خلال الربع إلى اختلاف معدلات نمو بنود الأداء المالي، رغم استمرار المجموعة في تحقيق زيادة سنوية في الربحية.
كما ارتفعت المبيعات المتعاقد عليها، التي تعكس قيمة الوحدات التي تعاقد العملاء على شرائها، بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة لتصل إلى 290.1 مليار جنيه، بدعم من الطلب على مشروعات «ساوث ميد» و«نور» و«ذا سباين». وبلغت مبيعات الربع الثالث وحده 71 مليار جنيه، بنمو 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع رصيد المبيعات غير المثبتة إلى 491.2 مليار جنيه، بزيادة 11%، وهو ما يوفر قاعدة من التعاقدات التي يُتوقع تحويلها إلى إيرادات مع تقدم أعمال التنفيذ والتسليم وفق الجداول الزمنية للمشروعات.
كان قطاع التطوير العقاري المحرك الأكبر لنتائج المجموعة، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 33.2% لتسجل 28.6 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 21.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة. وأسهم القطاع بنحو 77% من إجمالي الزيادة في إيرادات المجموعة، مستفيداً من تسارع وتيرة الإنشاءات وتسليم الوحدات للعملاء.
التطوير العقاري يقود نمو الإيرادات
وسلمت المجموعة 2724 وحدة خلال الفترة، بزيادة تقارب 70% مقارنة بنحو 1600 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، كما بدأت خلال الربع الثالث تسليم الوحدات في مشروع «نور»، مع تسليم نحو 200 وحدة. ويكتسب تقدم عمليات التسليم أهمية خاصة لشركات التطوير العقاري، إذ يرتبط تحويل جانب من المبيعات المتعاقد عليها إلى إيرادات فعلية بمراحل تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات وفقاً للاتفاقات مع العملاء.
وعلى مستوى المشروعات، تصدر «ساوث ميد» المبيعات المتعاقد عليها بقيمة 130.7 مليار جنيه، بنمو 7%، فيما سجل مشروع «نور» مبيعات بقيمة 30.5 مليار جنيه، بزيادة 39%. وحقق مشروع «ذا سباين»، الذي أُطلق في أبريل 2026، مبيعات بلغت 34.3 مليار جنيه، بينما سجل مشروع «بنان» في السعودية مبيعات بقيمة 13.1 مليار جنيه.
وفي إطار خطط التوسع، أعلنت المجموعة خلال أكتوبر 2026 اتفاقيات إطارية لمشروعات استراتيجية جديدة في مصر، رفعت محفظة الأراضي بنسبة 29% إلى نحو 37 مليون متر مربع، مع استثمارات مخططة تقدر بنحو 11 تريليون جنيه. وتشمل المشروعات امتداد «مدينتي»، ومشروعاً في الإسكندرية، ومنطقة بجوار ميناء أبو قير، إلى جانب وجهة جديدة في الساحل الشمالي، بما يعزز محفظة المجموعة من الأراضي القابلة للتطوير خلال السنوات المقبلة.
لم يقتصر نمو المجموعة على النشاط العقاري، إذ ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 5.6% لتصل إلى 10.4 مليار جنيه، بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% إلى 5.39 مليار جنيه، بهامش بلغ 52%. كما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية اليومي بنسبة 15% إلى 12450 جنيهاً، وتحسن معدل الإشغال إلى 59.2%.
الضيافة والدخل المتكرر يعززان تنوع الإيرادات
وتضم محفظة المجموعة نحو 3500 غرفة فندقية قيد التشغيل، إلى جانب 1500 غرفة قيد التطوير، مع خطط لإضافة فنادق جديدة تشمل «فور سيزونز مدينتي» و«فور سيزونز الأقصر» ومشروعاً في مرسى علم وآخر بجوار المتحف المصري الكبير، بما يرفع الطاقة الاستيعابية المستهدفة إلى نحو 5 آلاف غرفة.
كذلك سجلت أنشطة الدخل المتكرر الأخرى، التي تشمل التأجير التجاري والخدمات المجتمعية وتشغيل الأندية الرياضية، إيرادات بلغت 8.5 مليار جنيه، بنمو 22.3% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي إيرادات الضيافة والدخل المتكرر الآخر نحو 18.9 مليار جنيه، بما يمثل قرابة 40% من الإيرادات المجمعة ونحو نصف إجمالي أرباح المجموعة، وفق بيانات الشركة.
وعلى صعيد المركز المالي، بلغ رصيد النقدية وما في حكمها لدى المجموعة 80 مليار جنيه بنهاية الفترة، منها ما يعادل 571.4 مليون دولار، مقابل إجمالي ديون بلغ 17.3 مليار جنيه، لتسجل صافي رصيد نقدية قدره 62.7 مليار جنيه. كما بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 9.8%، وهو ما يعكس انخفاض الاعتماد على الاقتراض مقارنة بحجم حقوق الملكية.
سيولة قوية وصافي نقدية يتجاوز 62 مليار جنيه
وتمنح هذه السيولة المجموعة مساحة مالية لتمويل التوسعات ومواصلة تنفيذ المشروعات الجديدة، إلى جانب دعم أنشطتها التشغيلية، في وقت تتطلب فيه المشروعات العقارية والفندقية استثمارات كبيرة تمتد على فترات زمنية طويلة.
وبشكل عام، تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026 اعتماد مجموعة طلعت مصطفى على أكثر من مصدر للنمو؛ فالتطوير العقاري يظل المحرك الرئيسي للإيرادات، بينما توفر الضيافة والأنشطة المتكررة مصادر دخل إضافية أقل ارتباطاً بدورات بيع الوحدات وتسليمها، في حين يدعم رصيد المبيعات المتعاقد عليها ومحفظة الأراضي خطط التوسع المستقبلية.
وبشكل عام، تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026 اعتماد مجموعة طلعت مصطفى على أكثر من مصدر للنمو؛ فالتطوير العقاري يظل المحرك الرئيسي للإيرادات، بينما توفر الضيافة والأنشطة المتكررة مصادر دخل إضافية أقل ارتباطاً بدورات بيع الوحدات وتسليمها، في حين يدعم رصيد المبيعات المتعاقد عليها ومحفظة الأراضي خطط التوسع المستقبلية.
1 يونيو 2026
