مليارديرات أميركا.. هل يستحقون «إكرامية» بدلاً من ضرائب الثروة؟

AFP__20160302__8E6SL__v1__HighRes__ForbesMagazineReports2016TopBillionaires
مليارديرات أميركا.. هل يستحقون «إكرامية» بدلاً من ضرائب الثروة؟
AFP__20160302__8E6SL__v1__HighRes__ForbesMagazineReports2016TopBillionaires

لن ينهي رفض ولاية كاليفورنيا الأميركية فرض ضريبة على ثروات المليارديرات الجدل حول الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها المجتمعات مع أكثر مواطنيها ثراءً، وسيبقى التساؤل عن حجم المكاسب «الإضافية» التي يحصل عليها المليارديرات مقارنةً بالقيمة التي يخلقونها؛ وهل تمنحهم الدول والمجتمعات «إكرامية» أكبر مما ينبغي، أم أقل من ذلك؟

لقد باتت ثقافة تقديم «الإكراميات» ظاهرة عالمية، ومفهومها بسيط: يقوم متلقي الخدمة بمكافأة مقدمها نظير أدائه المتميز، بحيث يحصل مقدم الخدمة على مبلغ يتجاوز راتبه الأساسي، لكن ما هي «الإكراميات» التي يحصل عليها المليارديرات بناءً على القيمة التي تولدها الشركات، والتي تُقدر بمليارات أو حتى تريليونات الدولارات؟

يمكننا النظر إلى القيمة السوقية الحالية لشركة يمتلكها أحد المليارديرات، مع تقدير نمو الإيرادات المتوقع على مدى السنوات العشر القادمة، وبافتراض تحقق هذه التوقعات، يمكننا حينها حساب كيفية توزيع هذه الإيرادات بين الموردين، والعاملين، والضرائب، والمساهمين الآخرين، والمؤسسين، وفي هذا السياق، يمكن اعتبار قيمة أسهم المؤسس مقسومةً على إجمالي الإيرادات بمثابة «إكرامية» يحصل عليها المؤسس مقابل الثروة الإجمالية التي تم توليدها.

ويُفضل التركيز على إجمالي الإيرادات بدلاً من الأرباح الصافية؛ لأن ذلك يعكس بشكل أدق الدخل الذي يعود على الموردين والعاملين والحكومة، وبالطبع توجد طرق أخرى يمكن من خلالها حساب هذه «الإكرامية»، لكن هذه من أبسط الطرق.

وبالنظر إلى أغنى 10 أشخاص في العالم وحجم الإيرادات التي تولدها شركاتهم، تشير الحسابات إلى أنهم يحصلون على ما يمكن اعتباره «إكرامية ضمنية» تبلغ نسبتها حوالي 3.1% من إجمالي الإيرادات، وفق حسابات رويترز.

هل تُعد هذه «المكافآت» مبالغاً فيها؟

توظف شركات «تسلا»، و«سبيس إكس»، و«أمازون»، و«ألفابت»، و«ميتا»، و«ديل»، و«أوراكل»، و«مايكروسوفت»، و«بيركشاير هاثاواي» ما يقرب من 3 ملايين شخص حول العالم، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشركات، في المتوسط، إيرادات سنوية تبلغ نحو 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، وذلك استناداً إلى وثائق الشركات ومعدل نمو الأرباح الضمني من أسعار أسهمها.

وحققت هذه الشركات ثروات طائلة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، ففي الولايات المتحدة، تتمتع الشركات المدرجة في مؤشر «ناسداك» بهوامش ربح تبلغ نحو 20% في المتوسط، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنةً بأسواق الأسهم الأخرى؛ إذ تبلغ هذه النسبة نحو 11% لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، و9% لمؤشر «نيكاي» الياباني، و9.5% لبورصة شنغهاي الصينية.

ورغم أن المليارديرات من المالكين والرؤساء التنفيذيين يحققون مكاسب ضخمة من هذا الأداء، فإن حصصهم لا تمثل سوى عُشر إجمالي القيمة السوقية لشركاتهم، وفقاً لبيانات شركة «يوريزون إس إل جي كابيتال»؛ بينما تتوزع النسبة المتبقية بين صناديق التقاعد، وشركات التأمين على الحياة، والمستثمرين الأفراد.

من يستفيد من المليارات المتراكمة؟

قد يرى البعض أن المليارديرات لا يدفعون ما يكفي من الضرائب، وبالتالي فهم يحصلون على «مكافأة» أكبر بكثير من تقديرات الإيرادات، وهذه الرؤية كانت محور النقاش حول «المقترح 40» في ولاية كاليفورنيا، الذي رُفض الأسبوع الماضي، والذي كان سيصبح أول ضريبة على ثروات المليارديرات على مستوى الولاية في الولايات المتحدة؛ إذ كان سينص على فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على أصول نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، وذلك بهدف تمويل الرعاية الصحية وخدمات عامة أخرى.

غالبًا ما تكون دخول المليارديرات ضئيلة للغاية مقارنةً بالمكاسب الرأسمالية المتراكمة على حصص ملكيتهم، وبإمكانهم توفير السيولة النقدية عن طريق الحصول على قروض بضمان هذه الحصص، ما يغنيهم عادةً عن الحاجة إلى بيع أصولهم، ونتيجة لذلك، قد تبدو معدلات الضرائب الفردية التي يدفعونها منخفضة للغاية، لا سيما عند مقارنتها بالوتيرة المتسارعة التي تنمو بها ثرواتهم.

كما يحد قانون الضرائب الأميركي الحالي من ضرائب الأرباح الرأسمالية في حال انتقال الأصول عبر الإرث، حيث تتيح آلية «رفع الأساس الضريبي» تعديل قيمة الأصل لتصبح مساوية لقيمته العادلة وقت وفاة المالك الأصلي، ما يعني أن هذه المكاسب لا تخضع للضريبة بشكل قوي.

وتُعد الشركات التي يسيطر عليها هؤلاء المليارديرات مصادر ضخمة للإيرادات المتكررة للحكومة الأميركية، من خلال ضرائب الشركات، وضرائب الرواتب، ورسوم أخرى، حيث تدفع هذه الشركات حالياً ما يقرب من 150 مليار دولار سنوياً كضرائب على الشركات، استناداً إلى الأرقام التي تعلنها، وإذا استمرت هذه الشركات في النمو بالوتيرة التي تعكسها أسعار أسهمها، فقد يتجاوز إجمالي ما تدفعه من ضرائب على مدى السنوات العشر القادمة 3.5 تريليون دولار.

يرى البعض أن اتساع فجوة الثروة أمر غير عادل بطبيعته، وأنه سيكون من الأكثر عدالة توزيع جزء أكبر من القيمة التي يخلقها أصحاب الأعمال على نطاق أوسع؛ أي بعبارة أخرى، تقليص الإكرامية أو الحصة التي يحصلون عليها، ولكن يصعب الاقتناع أن مكافأة أو «إكرامية» قدرها 3.1% مقابل ما تم من إنجاز ستجبر الحكومات على فرض ضرائب جديدة على المليارديرات.

(رويترز)

live stream

الأكثر قراءة

live stream

الأكثر مشاهدة