لماذا تواصل الليرة السورية الهبوط أمام الدولار الأميركي؟

أوراق نقدية سورية جديدة من فئة 100 ليرة في مكتب صرافة بمدينة إدلب (أ ف ب)
لماذا تواصل الليرة السورية الهبوط أمام الدولار الأميركي؟
أوراق نقدية سورية جديدة من فئة 100 ليرة في مكتب صرافة بمدينة إدلب (أ ف ب)

لا يقرأ السوري سعر صرف الليرة السورية في نشرة مصرف سوريا المركزي، بل يقرؤه في فاتورة المازوت وسعر رغيف الخبز، ومع تسجيل السوق الموازية في دمشق نحو 150 ليرة جديدة للدولار الواحد في بداية الأسبوع الجاري، تحوّل تراجع العملة من خبر مالي إلى بند يومي في مصروف كل أسرة.

سعر صرف الليرة السورية اليوم مقابل الدولار

تجاوز سعر الدولار عتبة 15 ألف ليرة بالقيمة القديمة للعملة في أسواق دمشق، أي ما يعادل نحو 150 ليرة جديدة، في حين بقيت النشرة الرسمية عند 122.5 ليرة، ما يعني أن المستورد الذي لا يجد حاجته لدى المصرف المركزي يدفع علاوة تقارب الربع على كل دولار يشتريه.

وتتفاوت الأسعار جغرافياً، فقد سجّل الدولار في الحسكة نحو 15200 ليرة قديمة، أي 152 ليرة جديدة للبيع، بفارق ليرتين جديدتين عن دمشق، وهو تفاوت يعكس بنفسه ضيق السوق وتشتّت قنوات العرض بين المحافظات.

ومعدل الانخفاض اليومي طفيف في ظاهره، لكنه متواصل شبه يوميّ منذ عدة أشهر، وهو ما يحوّل تراجعات صغيرة إلى فروقات كبيرة على المدى المتوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي أضاف ضغطاً مباشراً على الوضع المعيشي.

لماذا يرتفع سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء؟

يُرجع الخبير الاقتصادي شادي أحمد، في تصريحات خاصة لـ CNN الاقتصادية، ارتفاع الدولار إلى خلل في العرض لا إلى موجة مضاربة، ويقول: «السوق ببساطة عطشان للدولار، وما يجري اليوم ليس مجرد مضاربات عابرة، بل أزمة سيولة حقيقية؛ الكل يطلب الدولار ولا أحد يبيعه».

ويشرح أن الطلب يأتي من طرفين في وقت واحد، فالتاجر يشتريه من السوق السوداء لأنه مضطر إلى تأمين بضاعته، والمواطن يشتريه ليحمي ما تبقى من قيمة ماله، في حين جفّت تقريباً كل الروافد التي كانت تغذّي البلد بالعملة الصعبة من تصدير واستثمار وحوالات.

ويضيف أن محدودية حجم السوق تضاعف الأثر: «أي سحب للسيولة أو أي إشاعة كفيل بأن يقفز بالسعر، لأن العرض ببساطة شبه معدوم أمام طلب يومي ضاغط».

فجوة سعر الصرف بين مصرف سوريا المركزي والسوق الموازية

يضع شادي أحمد تفسيراً صريحاً لاستمرار الفجوة، فسعر المصرف المركزي في نظره «سعر على الورق»، أما السعر الحقيقي فهو ما يُدفع في السوق، ولا يمكن توحيد سعر الصرف بقرار إداري أو بنشرة يومية ما لم تكن الخزينة ممتلئة بالدولار وقادرة على تلبية حاجة التجار والمستوردين فوراً ودون قيود.

ويضيف: «طالما أن التاجر يطرق باب المركزي فلا يجد الدولار الذي يحتاج إليه، سيبقى مجبراً على شرائه من السوق الموازية بأي ثمن»، ويخلص إلى أن المصرف المركزي اليوم يلهث خلف السوق ولا يقوده، وأن هذه الفجوة ستبقى مفتوحة ما دامت أزمة الاحتياطي النقدي قائمة.

تأثير ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات على أسعار السلع في سوريا

يصف شادي أحمد المرحلة بأنها اتجاه نحو «الاختناق المعيشي والاقتصادي»، فالوقود في سوريا عصب كل شيء، وعندما يرتفع سعر المازوت وتهبط الليرة في آن واحد ترتفع كلفة الحياة من الألف إلى الياء، من كلفة حراثة الأرض ونقل البضائع إلى تشغيل المعامل والمخابز.

ماذا يفعل مصرف سوريا المركزي لدعم القطاع المصرفي؟

وفي مقابل الضغوط على سعر الصرف، يتحرك مصرف سوريا المركزي على إعادة بناء القطاع المصرفي، وهو مسار أبطأ في مفعوله لكنه الأساس الذي تُبنى عليه أي قناة رسمية قادرة على استقطاب العملة الصعبة لاحقاً.

وفي خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع قاعدة الاستثمار المصرفي وتعزيز الانفتاح على الشراكات المصرفية الإقليمية والدولية، وافق مصرف سوريا المركزي أمس الاثنين على تأسيس «بنك الاتحاد الإسلامي» كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سوريا، بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد في الأردن.

وعلى المستوى الرقابي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن المصرف سيراقب آليات تسعير المصارف لخدماتها، وسيتدخل عند الحاجة لمعالجة أي حالات خلل أو مغالاة غير مبررة أو استغلال أو غبن، مشيراً إلى أن المتابعة الرقابية بعد انتهاء مهلة الشهر الممنوحة للمصارف ستشمل مراجعة فعلية لمصفوفات العمولات والرسوم والسياسات المعتمدة لديها.

وقال رسلان، في مقابلة سابقة مع CNN الاقتصادية، إن قرار تنظيم العمولات والرسوم المصرفية يأتي في إطار توجه المصرف نحو تطوير البيئة التنظيمية والإشرافية والرقابية للعمل المصرفي، وتعزيز حماية حقوق العملاء، ورفع مستوى الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات المصرفية.

عجز الموازنة في سوريا

تأتي هذه التطورات على أرضية مالية هشّة، فقد كشفت وزارة المالية السورية في أغسطس الماضي أن الإيرادات العامة بلغت خلال النصف الأول من العام نحو 2.7 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق العام نحو 3.7 مليار دولار، لينتج عن ذلك عجز مالي بقيمة مليار دولار.

أما على المستوى الاجتماعي، فوفق تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين في الفقر، كما رفعت سنوات الحرب نسبة «الفقر المدقع» ستة أضعاف، من 11% إلى 66%.

وتواجه سوريا هذه الضغوط بعد سنوات من الحرب أضعفت البنية الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وأدت إلى تراجع مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر، وهي أرقام تفسّر لماذا يتحول أي تراجع في سعر الصرف إلى أزمة معيشية فورية لا إلى مجرد خبر مالي.

live stream

الأكثر قراءة

live stream

الأكثر مشاهدة