أعلن مجلس إدارة شركة «إنفيديا» (Nvidia) تشكيل لجنة دائمة جديدة للإشراف على سياسات الأمن القومي وضوابط التصدير، تتولى متابعة برامج الامتثال التجاري وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية للشركة. وقالت الشركة في بيان رسمي إن اللجنة الجديدة، التي تحمل اسم «لجنة الإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير»، ستكون مسؤولة عن الإشراف على سياسات الأمن القومي للشركة، والامتثال لضوابط التصدير، وإدارة مخاطر التجارة العالمية على مستوى مجلس الإدارة.
وتترأس اللجنة سوزان نورا جونسون، عضوة مجلس إدارة إنفيديا، وتضم في عضويتها كلاً من ستيفن سي. نيل وجون أو. دابيري، كما ستعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بما يشمل اجتماعات مع الإدارة التنفيذية وجلسات مستقلة.
وأضافت الشركة أن فريقي الأمن القومي والامتثال التجاري العالمي الحاليين سيرفعان تقاريرهما مباشرة إلى اللجنة وإلى الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كوليت كريس، فيما يتعلق بالعمليات اليومية.
كما ستعمل اللجنة مع خبراء مستقلين من خارج الشركة للاستفادة من خبراتهم القانونية والمتخصصة في الأمن القومي والامتثال التجاري، إلى جانب الإشراف على جهود تعزيز فريقي الأمن القومي والامتثال التجاري العالمي داخل إنفيديا.
وقال هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا، إن التطور في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة وظهور الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق يفرضان تحديات جديدة على الأمن القومي، مؤكداً التزام الشركة بالتعاون مع الحكومات والشركات لوضع إطار يدعم حماية الأمن القومي واستمرار الابتكار التكنولوجي.
لماذا تشكّل إنفيديا اللجنة الآن؟
يأتي القرار في وقتٍ تشهد فيه صادرات
رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة اهتماماً متزايداً من الجهات التنظيمية والمشرعين الأميركيين، خصوصاً فيما يتعلق بضوابط التصدير إلى الصين.
وفي 12 نوفمبر 2026، ذكرت وكالة رويترز أن السيناتورين الأميركيين إليزابيث وارن وكريس كونز طالبا الإدارة الأميركية بالحفاظ على جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بصادرات رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين، كما طلبا إحاطة للكونغرس بشأن المخاطر المرتبطة بالقضية.
وتعكس هذه المطالبات أهمية متابعة امتثال شركات التكنولوجيا المتقدمة لضوابط التصدير، في ظل تزايد الاهتمام الحكومي بتدفقات الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
ضوابط التصدير ضمن المخاطر التي تتابعها الشركة
وفي تقريرها المالي للربع الثاني من سنتها المالية 2027، أشارت إنفيديا إلى أن القواعد الأميركية المنظمة لتصدير أشباه الموصلات قد تتغير، وأن نطاق المنتجات الخاضعة لقيود التصدير ومتطلبات التراخيص قد يتسع.
كما أوضحت الشركة أن هذه الضوابط يمكن أن تؤثّر في قدرتها على بيع بعض المنتجات، وتدفعها إلى تعديل خطط الإنتاج والتسويق، وهو ما يجعل الامتثال التنظيمي وإدارة مخاطر التجارة الدولية من الملفات المهمة في حوكمة الشركة.