دعت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، البنك المركزي الأميركي إلى وضع مبادئ واضحة مسبقاً للتدخل المؤقت والمحدد في سوق سندات الخزانة، عندما تتعرض لضغوط حادة تهدد بانتقال تداعياتها إلى الاقتصاد الأوسع. وقالت هاماك، في تصريحات معدة لإلقائها خلال فعالية بمعهد «بروكينجز» في واشنطن، الثلاثاء، إن الوقت حان لاستخلاص الدروس من اضطرابين كبيرين شهدهما السوق خلال السنوات الأخيرة؛ الأول في مارس 2020 مع بداية جائحة كورونا، والثاني في أبريل 2025 عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض نظام واسع من
الرسوم الجمركية.
وأضافت أن تحديد قواعد التدخل وآليات التواصل بشأنه مسبقاً أمر ضروري، لأن الأزمات قد لا تترك أمام صناع القرار وقتاً كافياً لتحديد كيفية التحرك، مشددة على ضرورة أن يكون لدى
الاحتياطي الفيدرالي تصور واضح للحالات التي تستدعي التدخل وتلك التي لا تستدعيه.
التدخل ليس علاجاً لكل اضطرابات السوق
وأوضحت هاماك أن التدخل ينبغي أن يكون مطروحاً عندما يرى المسؤولون أن اختلالات السوق قد تنتقل إلى الاقتصاد، وأن إجراءات البنك المركزي يمكن أن تسهم في معالجة المشكلة.
لكنها حذرت من أن ضعف السيولة في الأسواق المتقلبة، إذا كان انعكاساً للعوامل الأساسية وظروف السوق، لا يمثل مشكلة ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يحاول حلها.
مشتريات السندات خيار إذا لم تكفِ عمليات إعادة الشراء
وأبدت هاماك دعمها لإدخال تحسينات على تسهيل إعادة الشراء الدائم لدى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يوفر السيولة للمؤسسات المالية مقابل سندات الخزانة.
وأشارت إلى أن الآلية بصورتها الحالية ربما لم تكن كافية لمعالجة اضطرابات سوق السندات التي شهدتها بداية جائحة كورونا عام 2020، مضيفة أن شراء سندات الخزانة بشكل مباشر قد يكون خياراً مناسباً إذا لم تنجح عمليات إعادة الشراء في توفير السيولة المطلوبة.
وشددت على ضرورة أن يصاحب أي توجه لشراء السندات توضيح صريح يميز هذه الإجراءات عن قرارات السياسة النقدية، إلى جانب وضع خطة للخروج منها.
وأكدت أن الأصل في مثل هذه التدخلات أن تكون مؤقتة ومحددة الأهداف، مع تحديد استراتيجية إنهائها منذ البداية، لتجنب الخلط بينها وبين برامج التيسير النقدي.
وتتقاطع تصريحات هاماك بشأن دور الاحتياطي الفيدرالي في استقرار الأسواق مع مواقف مماثلة أدلت بها الأسبوع الماضي لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
(رويترز)