تواجه شركة «إنفيديا» احتمال تحمل تكاليف دعاوى قضائية مرتبطة بالتراجع الحاد في قيمة سهمها، في ظل افتقارها إلى بوليصة تأمين تغطي مسؤوليتها المباشرة عن دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية، رغم امتلاكها تغطية تأمينية تصل إلى 950 مليون دولار لحماية أعضاء مجلس إدارتها وكبار مسؤوليها. وبحسب تقرير نشرته مجلة «ذا إنشورر»، التابعة لشركة «تومسون رويترز» المالكة لوكالة رويترز، فإن التغطية التأمينية التي تمتلكها «إنفيديا» تشمل المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة، لكنها لا تشمل التكاليف القانونية والتسويات والأحكام القضائية التي قد تتحملها الشركة نفسها في قضايا الأوراق المالية.
ويعني ذلك أن التأمين يمكن أن يغطي بعض الأحكام والتسويات التي يتحملها المسؤولون شخصياً، ولا تستطيع الشركة تعويضهم عنها قانونياً، لكنه لا يحمي خزينة «إنفيديا» من المطالبات الناجحة المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية. وتمتلك الشركة احتياطيات نقدية تتجاوز 50 مليار دولار.
تأمين بقيمة 950 مليون دولار لحماية الإدارة
تغطي بوليصة التأمين أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في حال تعرضهم لمسؤولية شخصية بسبب إخفاقات مزعومة في الإشراف على الشركة، بما يشمل بعض التسويات والأحكام القضائية التي لا تستطيع الشركة تعويضهم عنها.
وتعد «إنفيديا» حالة غير معتادة بين الشركات الأميركية المدرجة، إذ لا تمتلك تأميناً يغطي مسؤوليتها المؤسسية المباشرة عن دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية، وهي تغطية شائعة لدى غالبية الشركات العامة في الولايات المتحدة.
وقال خبراء في قطاع التأمين إن الموارد المالية الضخمة للشركة قد تفسر قرارها عدم شراء تغطية تأمينية لحماية التزاماتها القانونية المباشرة.
وأوضح ريك غويتون، رئيس ممارسات تأمين المسؤولية الإدارية في شركة «سي إيه سي»، التابعة لمجموعة «ذا بالدوين»، أن امتلاك «إنفيديا» ميزانية مالية تتجاوز أصول العديد من
شركات التأمين قد يجعلها لا ترى قيمة كافية في الخيارات المتاحة لنقل هذه المخاطر إلى شركات التأمين.
استقالة هوانغ ودعاوى قضائية تهدد الشركة
تأتي هذه التطورات بعد استقالة جينسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» يوم الخميس، بعد أربعة أيام من إقراره في بيان بأنه لم يكن وفياً لزوجته.
وأفادت تقارير بأن هوانغ كانت تربطه علاقة عاطفية بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة لدى شركة «ميغاسبييد إنترناشونال»، أحد عملاء «إنفيديا»، والتي تحقق السلطات الأميركية بشأن احتمال ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية. ولا تربط جينسن وأليس هوانغ صلة قرابة.
وتخضع «ميغاسبييد» لتدقيق أميركي بشأن احتمال تحويل بعض رقائق «إنفيديا» إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً لقيود التصدير الأميركية.
والثلاثاء، قال هوانغ إنه يشعر بندم عميق إزاء المشكلات التي تسبب بها لمجلس إدارة الشركة، وإنه سيكون فخوراً بالعودة إليها، لكن مصادر أبلغت رويترز أن مجلس الإدارة لا يدرس عودته.
دعويان قضائيتان بعد تراجع القيمة السوقية بنحو تريليون دولار
رُفعت دعويان قضائيتان على الأقل منذ 8 نوفمبر، عندما أقر هوانغ بعدم وفائه لزوجته.
وتتمثل الأولى في دعوى جماعية مقترحة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، رفعها أحد المساهمين أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو ضد الشركة وهوانغ.
وتزعم الدعوى أن المستثمرين تعرضوا للتضليل بشأن علاقة «إنفيديا» بشركة «ميغاسبييد»، وكذلك بشأن طبيعة علاقة هوانغ بأليس هوانغ.
وتغطي الفترة المحددة في الدعوى تراجعاً بنسبة 20% في سعر سهم الشركة، وهو ما يعادل خسارة نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية.
ويتطلب إثبات الاحتيال في الأوراق المالية إظهار أن الشركة وهوانغ تعمدا تضليل المستثمرين، وأن هؤلاء اعتمدوا على المعلومات المضللة في قراراتهم الاستثمارية، وأن تلك المعلومات ساهمت في رفع سعر السهم بصورة مصطنعة.
وقال جويل فليمنغ، المحامي الذي يمثل المساهمين، إن المسؤولية الشخصية المحتملة لهوانغ بموجب هذه الدعوى قد تتجاوز نظرياً قيمة التغطية التأمينية البالغة 950 مليون دولار، بالنظر إلى حجم الخسائر في القيمة السوقية، لكنه رجح أن يسعى المدعون أولاً إلى استرداد التعويضات من الشركة.
الدعوى الثانية تضع مسؤولية مجلس الإدارة تحت المجهر
أما الدعوى الثانية، فهي دعوى اشتقاقية رُفعت أمام محكمة اتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا ضد أعضاء مجلس الإدارة، وتتعلق باتهامات بالإخفاق في الإشراف على الشركة وتجاهل المخاوف المرتبطة بشركة «ميغاسبييد»، فضلاً عن التأخر في التحقيق بشأن علاقة هوانغ بأليس هوانغ.
وتستهدف الدعاوى الاشتقاقية تحميل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية عن الأضرار التي يُزعم أنهم تسببوا بها للشركة، بما قد يشمل تكاليف تسوية الدعوى الجماعية المتعلقة بالأوراق المالية وأي غرامات أو عقوبات أخرى. وتذهب التعويضات في هذه القضايا إلى الشركة نفسها، وليس مباشرة إلى المساهمين.
وقد تكون التغطية التأمينية البالغة 950 مليون دولار أكثر أهمية في هذه الدعوى، إذ تُسدد تسويات هذا النوع من القضايا عادةً من خلال وثائق تأمين المسؤولية الإدارية.
وفي المقابل، قد يشكل قرار مجلس الإدارة إبعاد هوانغ بعد اكتشاف أنه ضلل كبار المسؤولين داخل الشركة، إذا ثبت ذلك، عاملاً دفاعياً في مواجهة اتهامات الإخفاق في الإشراف، من خلال إظهار أن المجلس اتخذ إجراءات عند ظهور الوقائع.
وكانت رويترز قد أفادت في تقرير سابق بأن هوانغ ضلل عدداً من كبار مسؤولي الشركة، بينهم المستشار القانوني العام تيم تيتر، بشأن طبيعة علاقته بأليس هوانغ، وفقاً لمصدرين مطلعين ومراسلات داخلية اطلعت عليها الوكالة.
(رويترز)