توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 7.3% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 0.2% في 2026، بافتراض انتهاء الاضطرابات الإقليمية، مع ترجيح تعافي إنتاج النفط وتحسن أداء قطاعات التجارة والطيران والسياحة. وقال الصندوق، في بيان صدر الأربعاء عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، إن الاقتصاد الإماراتي أظهر قدرة قوية على الصمود أمام تداعيات الصراع الإقليمي، مدعوماً بالاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، والبنية التحتية المتطورة، وقوة القطاع المصرفي، إلى جانب استجابة السلطات السريعة والموجهة للتعامل مع التداعيات.
وأوضح أن الاضطرابات أثرت في إنتاج المحروقات وعدد من القطاعات غير النفطية الرئيسية خلال الربع الثاني من 2026، بعد زخم قوي للنشاط الاقتصادي في أول شهرين من العام، قبل أن يبدأ النشاط في التعافي مع انحسار الاضطرابات واستعادة إنتاج النفط عافيته تدريجياً.
نمو الأنشطة غير النفطية 5.4% في 2027
ورجح الصندوق انكماش الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% خلال 2026، قبل أن تحقق نمواً بنسبة 5.4% في 2027، فيما توقع نمو الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، على أن يتسارع إلى 13.3% في العام المقبل.
وعلى صعيد الأسعار، توقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 5% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 3% في 2027، ويقترب تدريجياً من 2% على المدى المتوسط، مع انحسار ضغوط العرض وتأثيرات سنة الأساس.
فائض الموازنة يقترب من التوازن في 2026
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، توقع صندوق النقد تراجع فائض الموازنة العامة إلى مستويات تقترب من التوازن خلال 2026، قبل أن يتعافى في 2027، مشيراً إلى أن الفوائض المالية والخارجية ستظل قوية رغم انكماشها.
كما رجح تراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة خلال العام الجاري، نتيجة الاضطرابات المؤقتة التي طالت التجارة والسفر، مع تعويض جزء من هذا التأثير عبر تعافي شحنات النفط.
وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولية ستظل عند مستويات مريحة، بما يغطي نحو 7 أشهر من الواردات، فيما توفر مستويات الدين الحكومي المنخفضة والأصول المالية السيادية الكبيرة هوامش أمان مهمة للاقتصاد.
الصندوق يحذر من مخاطر التصعيد الإقليمي
وحذر الصندوق من استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، مشيراً إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية وتعطل التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد قد يؤخر التعافي ويزيد الضغوط التضخمية، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية العالمية ومخاطر الأمن السيبراني.
في المقابل أشار إلى أن تسارع عودة الأوضاع الإقليمية إلى طبيعتها، وزيادة الاستثمارات وتحسن الإنتاجية، بما في ذلك المكاسب المرتبطة ب
الذكاء الاصطناعي، قد تدعم تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع.
وقال سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، إن أولويات السياسات الاقتصادية ينبغي أن تتحول تدريجياً، مع انحسار تداعيات الصراع، من احتواء الآثار الفورية للأزمة إلى تعزيز القدرة على الصمود على المدى المتوسط ودعم النمو المستدام.
توصيات بتعزيز الرقابة المالية وتنويع الإيرادات
وفي تقييمه للسياسات المالية، اعتبر الصندوق أن التيسير المالي المؤقت خلال 2026، إلى جانب الدعم المقدم من الكيانات المرتبطة بالحكومة، يمثلان استجابة مناسبة لطبيعة الصدمة وحجمها، في ظل امتلاك الإمارات هوامش مالية كبيرة.
لكنه شدد على ضرورة أن يظل الدعم المالي موجهاً وشفافاً ومحدداً بمدة زمنية، لتجنب زيادة الطلب والضغوط على الأسعار، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات، وتوسيع نطاق متابعة القطاع العام، وزيادة الشفافية في تقييم المخاطر المالية، خصوصاً الالتزامات المحتملة المرتبطة بالكيانات الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أوصى بمواصلة تطوير النظام الضريبي والإدارة الضريبية لتنويع الإيرادات غير النفطية، مع الحفاظ على البيئة التنافسية للأعمال في الدولة.
القطاع المصرفي يتمتع بمرونة قوية
وعلى صعيد القطاع المالي، أكد الصندوق أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بمرونة قوية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة، مع استمرار تحسن جودة الأصول.
ودعا إلى مواصلة مراقبة السيولة ومصادر التمويل وجودة الأصول وانكشافات البنوك على القطاعات المختلفة، في ظل ارتفاع التضخم وقوة نمو الائتمان، إلى جانب مراجعة تدابير الدعم المؤقتة والتخلص التدريجي منها مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
كما حذر من ضرورة استمرار الرقابة على تطورات القطاع العقاري والابتكارات المالية، مع تعزيز التنسيق التنظيمي ومتابعة مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية.
الذكاء الاصطناعي والتجارة ضمن أولويات النمو المستدام
وشدد الصندوق على أهمية تعزيز التكامل التجاري وتنويع طرق التجارة والشركاء التجاريين لزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، مرحباً بجهود الإمارات لتوسيع شراكاتها التجارية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة.
كما دعا إلى مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري والخدمات الحكومية الرقمية والخدمات اللوجستية، بما يدعم الإنتاجية وتنويع الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد أهمية وضع أطر حوكمة قوية وحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني والاستثمار في المهارات والتدريب، بما يتيح الاستفادة من مكاسب الإنتاجية مع الحد من المخاطر المصاحبة لتوسع استخدام هذه التقنيات.
واختتم الصندوق بالإشادة بالتقدم الذي أحرزته السلطات الإماراتية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تطوير إحصاءات المالية العامة، داعياً إلى مواصلة تحسين تغطية البيانات وسرعة إصدارها لتعزيز الشفافية ودعم تحليل السياسات الاقتصادية.