استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل. وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، التي صدرت الثلاثاء وجاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب بيانات التضخم التي تجاوزت تقديرات الأسواق الأسبوع الماضي، احتمالات تشديد السياسة النقدية مجدداً.
احتمالية رفع الفائدة
وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مع بقاء احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
ورغم الدعم الذي تلقاه الدولار من توقعات رفع الفائدة، يرى محللون أن موجة صعود العملة الأميركية قد تكون اقتربت من فقدان زخمها، في ظل استيعاب الأسواق بالفعل لقرار الرفع المتوقع في ديسمبر.
وقال ديلين وو، المحلل الاستراتيجي لدى شركة «بيبرستون»، إن دفع الدولار نحو مزيد من الارتفاع الملموس من مستوياته الحالية يتطلب على الأرجح أن تبدأ الأسواق بتسعير مسار أكثر تشدداً لأسعار الفائدة حتى عام 2027.
الدولار يسجّل أعلى مستوى منذ أبريل 2025
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.18% إلى 103.8 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.
وفي المقابل، دفع صعود الدولار العملات الرئيسية الأخرى إلى مستويات متدنية، إذ تراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.0965 دولار، بعدما سجل لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ أبريل 2025.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3161 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في شهر، بعدما أظهرت البيانات البريطانية استقرار التضخم الأساسي خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، ما قلص توقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المدى القريب.
الين يقترب من مستويات التدخل الياباني
وفي اليابان، حدّت تصريحات محافظ البنك المركزي كازو أويدا من خسائر الين، بعدما جدد التأكيد على الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.
واستقر الين عند 159.3 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في يوليو الماضي لدعم العملة.
وفي هذا السياق، أشار وو إلى أن رفع أسعار الفائدة الأميركية قد يحد من استفادة الين من أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة اليابانية، ما يعزز مخاطر تدخل السلطات اليابانية إذا شهدت العملة تحركات سريعة أو غير منظمة تتجاوز مستوى 160 يناً مقابل الدولار.