عاجل: نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى رفع الفائدة الأميركية مجدداً لكبح التضخم

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى رفع الفائدة الأميركية مجدداً لكبح التضخم(شترستوك)
نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى رفع الفائدة الأميركية مجدداً لكبح التضخم
نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى رفع الفائدة الأميركية مجدداً لكبح التضخم(شترستوك)

قال مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، مدعوماً بانخفاض البطالة، ومتانة الإنفاق الاستهلاكي، وقوة استثمارات الشركات، لكنه حذر من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بما يزيد الضغوط على الأسر الأميركية، ويعزز الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية وفق توقعاته الحالية.

وأضاف بار، في كلمة أمام مؤتمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الأربعاء، أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في الوقت المناسب تظل ضرورة، مشيراً إلى أنه سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية والتوقعات وتوازن المخاطر قبل اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

فجوة الاستثمار تعمق التفاوت بين المجتمعات

وحذر بار من أن قوة الاقتصاد الأميركي لا تنعكس بالتساوي على جميع الأسر والمجتمعات، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراءً من النمو، بينما تواجه الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل صعوبات متزايدة، في ظل ضعف الاستثمارات في الإسكان والأعمال والبنية التحتية ببعض المناطق.

وأشار إلى أن نحو 44% من الأميركيين يعيشون في مجتمعات منخفضة الدخل، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 20% على الأقل، لافتاً إلى أن محدودية الثروة لدى كثير من الأسر تقلص قدرتها على مواجهة الأزمات المالية أو مساعدة أفراد عائلاتها، بما يضعف الروابط الاجتماعية ويحد من فرص التعافي الاقتصادي في تلك المجتمعات.

وأكد أن توفير فرص العمل ذات الأجور الجيدة يمثل عنصراً أساسياً في دعم الأسر، إلا أن بعض المناطق لا تزال تعاني صعوبة الوصول إلى الوظائف والفرص الاقتصادية رغم استمرار نمو النشاط والتوظيف على مستوى البلاد.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار

وشدد بار على أهمية الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في توجيه الاستثمارات إلى المناطق التي لا تحصل على التمويل الكافي، موضحاً أن نقص المعلومات عن المقترضين والمشروعات في المجتمعات منخفضة الدخل قد يحد من قدرة البنوك التجارية على ضخ التمويل إليها.

وأضاف أن التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي المحلية، المعروفة باسم مؤسسات التمويل لتنمية المجتمعات (CDFIs)، يمكن أن يساعد البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وخفض تكاليف تقييم المخاطر، وتنسيق التمويل للمشروعات، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في المناطق الأقل حظاً.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي تستهدف جذور المشكلات، مثل الإسكان والوظائف والمدارس والبنية التحتية، تكون أكثر قدرة على خلق فرص طويلة الأجل، بدلاً من الاقتصار على حلول قصيرة الأجل.

حوافز ضريبية وتمويلات بمئات الملايين من الدولارات

واستعرض بار عدداً من المشروعات التي تعتمد على الشراكات التمويلية، من بينها مشروع «سيتي بوينت» في بروكلين، الذي يجمع بين سوبر ماركت متكامل و120 وحدة سكنية ميسورة التكلفة ومساحات تجارية للمشروعات الصغيرة، مستفيداً من برنامج الائتمان الضريبي للأسواق الجديدة، الذي يساعد على توجيه الاستثمارات الخاصة إلى المجتمعات الأقل دخلاً.

كما أشار إلى مشروع تحويل محطة قطارات تاريخية مهجورة في مدينة ميدلتاون بولاية نيويورك إلى مركز مجتمعي يضم برنامجاً لرعاية الأطفال، فضلاً عن صندوق تمويل للإسكان متعدد مستويات الدخل في سيراكيوز، حصل على 30 مليون دولار تمويل تأسيسي، إلى جانب مساهمات بقيمة 120 مليون دولار من شركاء القطاع الخاص.

ولفت إلى أن برنامج الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل ساهم في إنشاء أو الحفاظ على نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال 40 عاماً، كما لعب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي دوراً في توسيع التمويل والخدمات المصرفية بالمناطق منخفضة الدخل.

الفيدرالي يراهن على تنمية المجتمعات لتعزيز الاقتصاد

وأكد بار أن تعزيز المجتمعات المحلية يمثل جزءاً من دعم الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، مشيراً إلى تجارب في مدن ومناطق مختلفة بالولايات المتحدة شملت تمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير الإسكان، ودعم رواد الأعمال، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي، من خلال دور إدارة تنمية المجتمعات، يمكنه دعم هذه الجهود وتعزيز فرص الاستثمار بالمناطق التي لم تستفد بصورة كافية من النمو الاقتصادي، مؤكداً أن بناء اقتصاد قوي يتطلب مجتمعات قادرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام.

live stream

الأكثر قراءة

live stream

الأكثر مشاهدة