أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، إلى 12.5 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 11.6 مليار يورو في أغسطس، بعدما عوّض تحسن فائض الخدمات والدخل الأولي تراجع الفائض التجاري. ويشمل الدخل الأولي الأجور وتوزيعات الأرباح وعوائد الاستثمارات، فيما يعكس الحساب الجاري إجمالي المعاملات الاقتصادية بين
منطقة اليورو وبقية دول العالم، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات والدخل والتحويلات.
فائض الحساب الجاري يتراجع كنسبة من الناتج المحلي
وعلى أساس سنوي، تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر إلى ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 1.8% خلال الفترة المماثلة السابقة.
ويأتي ذلك امتداداً لاتجاه تراجع الفائض الخارجي للمنطقة خلال الأشهر الماضية؛ إذ أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن الفائض بلغ 250 مليار يورو، بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، مقابل 290 مليار يورو، أو 1.8% من الناتج، قبل عام.
عجز تجارة السلع يضغط على الحساب الجاري
وتكشف بيانات
مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» عن الضغوط التي تواجه تجارة السلع في المنطقة، إذ سجلت منطقة اليورو عجزاً تجارياً مع بقية العالم بلغ 10.3 مليار يورو في سبتمبر، مقارنة بفائض قدره 13.5 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء هذا التحول رغم ارتفاع صادرات السلع بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 272.7 مليار يورو، إذ زادت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 16.1%، لتصل إلى 283 مليار يورو.
وكان اتساع عجز تجارة الطاقة العامل الرئيسي وراء تراجع الميزان التجاري، إذ ارتفع العجز في هذا القطاع إلى 33 مليار يورو خلال سبتمبر، مقابل 20.7 مليار يورو في الشهر نفسه من 2025.
المفوضية الأوروبية تتوقع استمرار الضغوط على الفائض الخارجي
وتشير توقعات المفوضية الأوروبية لخريف 2026 إلى أن تراجع ميزان تجارة السلع قد يفوق التحسن المتوقع في فائض الخدمات، بما يؤدي إلى انكماش طفيف في فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027، قبل أن يبدأ التعافي في 2028.
وتعزو المفوضية الضغوط إلى استمرار اعتماد المنطقة على واردات الوقود الأحفوري، وتأثر فاتورة الطاقة بارتفاع الأسعار، إلى جانب خسائر القدرة التنافسية لبعض الصادرات السلعية. وفي المقابل، تتوقع استمرار نمو صادرات الخدمات، بما يدعم فائض هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
(رويترز)