تتجه أسهم الأسواق الناشئة إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ موجة الهبوط التي شهدتها خلال جائحة كورونا عام 2020، مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما ضغط على أسواق التكنولوجيا الآسيوية الجمعة، بالتزامن مع استمرار القلق بشأن احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 3%، متجهاً لمحو معظم مكاسبه منذ بداية العام، في انعكاس حاد مقارنة بمنتصف يونيو الماضي، عندما سجل ارتفاعاً اقترب من 29%.
وشهدت الأسواق الآسيوية موجة بيع واسعة، إذ تراجع مؤشر تايوان بنحو 6%، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1990، فيما هبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية المرتبطة
بالذكاء الاصطناعي، رغم الطرح القوي لأسهم شركة «أنثروبيك» والتوقعات القوية لشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق.
وجاءت هذه التحركات في ظل تراجع
أسهم التكنولوجيا عالمياً خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد المخاوف بشأن تشديد محتمل للقواعد الأميركية المنظمة لتطوير مراكز البيانات وتصدير الرقائق، إلى جانب الإعلان المفاجئ عن رحيل
جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل قطاع
الذكاء الاصطناعي، بعد النمو السريع الذي حققه وأسهم في دعم أسواق الأسهم والاقتصادات خلال العام الحالي.
وقال محللون في «جيفريز» إن العوامل التي دعمت أداء الأسواق الناشئة تشهد تحولاً، موضحين أن الذكاء الاصطناعي كان أحد محركات الأداء الاستثنائي خلال 2026، لكن ارتفاع تكاليف التمويل يكشف بصورة متزايدة التحديات المرتبطة بالعائد على الاستثمارات الضخمة التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية الكبرى.
وأضاف المحللون أن تباطؤ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خفض توقعات أرباح الشركات في الأسواق الناشئة، خاصة في كوريا الجنوبية وتايوان، بينما قد توفر الهند والصين قدراً أكبر من المرونة النسبية في نمو الأرباح.
الهند والصين تسجلان أداءً مغايراً
في المقابل، كانت الأسهم الهندية من بين الأسواق القليلة التي حافظت على أداء إيجابي، إذ تداول مؤشرا «نيفتي 50» و«سينسكس» عند أعلى مستوياتهما في تسعة أشهر، بدعم من محدودية انكشاف السوق الهندية على شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التراجع الحاد في أسعار النفط.
وامتدت الخسائر إلى أسواق أوروبا الناشئة، إذ انخفض مؤشر «WIG20» البولندي بنحو 3%، بينما تراجع مؤشر بورصة بودابست المجري بنسبة 2.3%.
ضغوط الفائدة الأميركية تمتد إلى العملات
وعلى صعيد أسواق العملات، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.1%، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.
وفي جنوب إفريقيا، استقر الراند قرب أدنى مستوياته في عام مقابل الدولار، مع تزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأميركية، بالتزامن مع قرار البنك المركزي في البلاد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وجرى تداول العملة عند 17.45 راند للدولار، بعدما لامست مستوى 17.56 راند في وقت سابق من الجلسة، وهو الأدنى خلال عام.
وظهر حذر المستثمرين أيضاً في أسواق الديون، إذ أظهرت بيانات «بنك أوف أميركا» تسجيل صناديق ديون الأسواق الناشئة تخارجات بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وهو أكبر حجم من السحوبات منذ أبريل 2020.
زيادة الأجور في المجر تدعم توقعات الاستهلاك
وفي المجر، أعلنت الحكومة ارتفاع الحد الأدنى الإجمالي للأجور بنسبة 7.5% ليصل إلى 347 ألف فورنت، ما يعادل 1020.44 دولار، خلال العام المقبل، بموجب اتفاق توصلت إليه مع أصحاب الأعمال والنقابات العمالية في وقت متأخر من الخميس، وهو ما قد يوفر دعماً لتوقعات الطلب المحلي.
وتراجع الفورنت المجري بنسبة 0.3% أمام اليورو، مع ترقب المستثمرين مراجعة وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي للمجر في وقت لاحق من الجمعة.
كما هبط الزلوتي البولندي بنسبة 0.4%، وسط تراجع الآمال بشأن تحقيق انفراجة في الأزمة الأوكرانية، بعدما أعلنت السلطات البولندية التحقيق في تقارير عن سقوط جسمين مجهولين على الأقل بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك عقب إعلان الجيش احتمال انتهاك المجال الجوي للبلاد خلال ضربات روسية على أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1%، مع مساهمة قوة صادرات النفط من المنطقة في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، متجاوزة تأثير تطورات أخرى على حركة الشحن والإمدادات.