تخضع شركة «إنفيديا» الأميركية لتحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بشأن ممارساتها المحاسبية، في تطور يضيف ضغوطاً قانونية جديدة على شركة الرقائق الإلكترونية، وفقاً لمصدرين مطلعين على التحقيق تحدثا إلى «رويترز». وقال المصدران إن موظفي إدارة الإنفاذ في الهيئة يدققون في مخالفات محاسبية محتملة داخل الشركة، دون الكشف عن طبيعة المسائل التي يجري فحصها أو موعد بدء التحقيق.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت الثلاثاء أن الهيئة تحقق مع «إنفيديا»، لكنها لم تتمكن من تحديد محور التحقيق، فيما رفض متحدث باسم الهيئة التعليق، ولم ترد الشركة على طلبات «رويترز» للتعليق.
ولا يعني فتح التحقيق ثبوت ارتكاب مخالفات، إذ تنتهي تحقيقات عديدة دون اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض عقوبات.
تغييرات محاسبية تضع إيرادات سنغافورة تحت التدقيق
يركز جانب من الاهتمام على تغيير أجرته «إنفيديا» العام الماضي في طريقة الإفصاح عن إيراداتها بحسب المناطق الجغرافية، إذ اعتمدت مقار العملاء بدلاً من عناوين الفوترة، وقالت إن هذا التعديل يعكس بصورة أفضل التوزيع الجغرافي لإيراداتها.
وأدى التغيير إلى استبعاد سنغافورة من التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة، رغم أن مبيعاتها في الدولة ارتفعت إلى ما يقرب من نصف إيراداتها العالمية، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن حسابات الشركة.
وأعاد هذا التغيير المحاسبي جذب الانتباه إلى أنشطة الشركة في جنوب شرق آسيا، في ظل التحقيقات المتعلقة باحتمالات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية إلى الصين عبر المنطقة، بعد فرض واشنطن قيوداً على تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.
تحقيقات مرتبطة بشركة «ميغاسبييد» وشبهات تصدير الرقائق إلى الصين
وتواجه «إنفيديا» أيضاً تداعيات أزمة تتعلق بعلاقات رئيسها التنفيذي السابق
جينسن هوانغ الشخصية، بعد تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، وهو ما نفته بكين.
وكانت أليس هوانغ تتولى قيادة شركة «ميغاسبييد» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وكانت تاريخياً من كبار عملاء «إنفيديا» في شراء الرقائق.
وتحقق السلطات الأميركية مع «ميغاسبييد» منذ عام 2024 بشأن احتمال انتهاك ضوابط التصدير، على خلفية مزاعم تتعلق بشحن رقائق ذكاء اصطناعي من «إنفيديا» إلى الصين، وفقاً لما أعلنته وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان هذا الأسبوع.
وقالت «ميغاسبييد» إن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025، وإنها مارست أعمالها بصورة قانونية. وكان جينسن هوانغ قد أقر بوجود علاقة خارج إطار الزواج في بيان صدر في 8 نوفمبر، دون الإشارة إلى أليس هوانغ بالاسم.
صفقة «هاغينغ فيس» تضيف ضغوطاً قانونية على الشركة
ولا يقتصر التدقيق القانوني على الهيئة الأميركية للأوراق المالية، إذ تراجع وزارة العدل الأميركية أيضاً صفقة «إنفيديا» المقترحة للاستحواذ على منصة البرمجيات مفتوحة المصدر «
هاغينغ فيس» بقيمة 12.9 مليار دولار، ضمن تحقيق أوسع بشأن ممارسات الشركة وعمليات الاستحواذ التي تنفذها، بحسب ما أوردته «رويترز» الشهر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً متزايدة بسبب ترتيبات التمويل المعقدة التي تستخدمها لدعم عملائها في شراء رقائقها وبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات.
وتتضمن هذه الترتيبات استثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية، إلى جانب ضمانات مرتبطة بمشروعات مراكز بيانات تعتمد على معدات «إنفيديا».
ويرى منتقدون أن هذه الصفقات قد تجعل من الصعب على المستثمرين تقييم جودة الإيرادات الفعلية لشركات الرقائق وحجم تعرضها للمخاطر المالية.
وكان رئيس إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية الأميركية ديفيد وودكوك قد قال لـ«رويترز» الشهر الماضي إن الهيئة تتابع إفصاحات شركات الذكاء الاصطناعي للتأكد من تقديم صورة كاملة للمستثمرين بشأن المخاطر المحتملة.
«إنفيديا» تتجه إلى انتقائية أكبر في تمويل قطاع الذكاء الاصطناعي
وخلال مؤتمر إعلان النتائج المالية للشركة الثلاثاء، قالت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية السابقة لـ«إنفيديا»، إن الشركة تفخر بدورها في دعم صناعة الذكاء الاصطناعي، لكنها ستصبح أكثر انتقائية في صفقات تمويل القطاع خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد مخاوف المستثمرين من صفقات التمويل الدائري، التي تقدم فيها شركات التكنولوجيا تمويلاً أو ضمانات لعملائها لمساعدتهم على شراء منتجاتها، ما قد يثير تساؤلات بشأن مدى استقلالية الطلب وقوة الإيرادات المحققة.
وفي المقابل، أعادت هيئة الأوراق المالية الأميركية ترتيب أولويات إدارة الإنفاذ في عهد الرئيس دونالد ترامب، مع التركيز على مخالفات الأوراق المالية التقليدية، ومن بينها التلاعب المحاسبي، كما أنشأت وحدة متخصصة في التقارير المالية والمحاسبة بهدف تطوير التحقيقات المتعلقة بالإفصاحات والتدقيق المحاسبي.