قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري أنطوان مارتن إن البنك يولي اهتماماً وثيقاً للتأثيرات المحتملة للموجة الثانية من تسارع التضخم، قبل اتخاذ قراره المقبل بشأن السياسة النقدية.
وأوضح مارتن، في مقابلة نشرتها صحيفة «لو ماتان ديمانش» السويسرية يوم الأحد، أن التضخم واصل الارتفاع منذ آخر قرار للسياسة النقدية، مؤكداً أن البنك يتابع التطورات عن كثب.
وأضاف: «نولي اهتماماً خاصاً للآثار المحتملة من الجولة الثانية»، في إشارة إلى انتقال الزيادة الأولية في الأسعار إلى موجات لاحقة من ارتفاع الأجور والتكاليف والأسعار.
تسارع معدل التضخم السنوي في سويسرا بوتيرة تجاوزت التوقعات، ليسجل 1.5% خلال أكتوبر، مقابل 1% في سبتمبر، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
وعقب صدور البيانات، قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، إن الارتفاع في التضخم جاء مفاجئاً للبنك.
ويستهدف البنك معدل تضخم سنوي يتراوح بين 0% و2%.
وفيما يتعلق بالعملة السويسرية، أكد مارتن أن الفرنك لا يزال «بوضوح» عملة ملاذ آمن، مشيراً إلى أن قيمته الحقيقية لا تزال قريبة من مستواها أمام اليورو قبل خمس سنوات.
ورغم تراجع الفرنك أمام الدولار واليورو في وقت سابق من العام، فإنه سجل ارتفاعاً حاداً خلال أكتوبر، بالتزامن مع تقلبات الأسواق المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المتعلقة بالدين العام الفرنسي.
وقال مارتن إن «الخطر الرئيسي بالنسبة إلينا لا يزال مخاطر سعر الصرف، أي التقلبات بين الفرنك والدولار واليورو».
وجدد مارتن دعم البنك الوطني السويسري لمقترح الحكومة السويسرية الذي يلزم مصرف «يو بي إس» (UBS) بتوفير رأس المال بالكامل للشركات التابعة له في الخارج.
ويأتي المقترح ضمن مراجعة أوسع للتنظيمات المصرفية، عقب انهيار مصرف «كريدي سويس» في عام 2023.
ووصف «يو بي إس» المقترح بأنه مفرط، وقد يؤثر في قدرته التنافسية، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية نقل مقره الرئيسي إلى الخارج.
وعندما سُئل مارتن عن احتمال انتقال المصرف إلى الولايات المتحدة، قال إن هذا القرار يعود إلى إدارة البنك، مضيفاً أن سويسرا توفر استقراراً سياسياً وإطاراً قانونياً يمكن التنبؤ به وقوة عاملة ماهرة.