العريان يحذر: عاصفة وول ستريت قد تمتد من البورصة إلى الاقتصاد الأميركي

العريان: اضطرابات «وول ستريت» تثير مخاوف انتقال الضغوط إلى الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
العريان: اضطرابات «وول ستريت» تثير مخاوف انتقال الضغوط إلى الاقتصاد الحقيقي
العريان: اضطرابات «وول ستريت» تثير مخاوف انتقال الضغوط إلى الاقتصاد الحقيقي (رويترز)

حذر الاقتصادي محمد العريان من أن موجة التراجع الحادة في أسواق الأسهم الأميركية قد تتجاوز حدود التصحيح السعري، لتثير مخاطر أوسع تتعلق بانتقال الاضطرابات المالية إلى استثمارات الشركات وثقة الأسر والنشاط الاقتصادي وأرباح الأعمال.

وفي تحليل للأداء الأخير للأسواق، أشار العريان إلى أن «وول ستريت» اختتمت أسبوعاً مضطرباً بجلسة شديدة السوء يوم الجمعة، بعدما سيطرت المؤشرات الفنية السلبية على حركة التداول، متراجعة بالعوامل الأساسية للشركات والاقتصاد إلى الخلفية.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7% خلال جلسة الجمعة، ليمدد أطول سلسلة خسائر يومية له منذ فبراير 2020، ويدخل منطقة التصحيح بعد تراجعه بأكثر من 10% عن قمته القياسية.

كما سجل مؤشر «داو جونز» خسائر تجاوزت 1% في كل جلسة تداول خلال الأسبوع، للمرة الأولى منذ عقود، فيما تركزت الضغوط الأكبر في قطاع التكنولوجيا، مع هبوط مؤشر «ناسداك» بأكثر من 5% يوم الجمعة، ليمحو مكاسبه منذ بداية 2026، بعدما كان مرتفعاً بنحو 20% قبل ما يزيد قليلاً على شهر.

وقفز مؤشر «فيكس» (VIX)، المعروف باسم «مؤشر الخوف»، إلى نحو 40 نقطة، في إشارة إلى تصاعد القلق والتقلبات في الأسواق.

طرح «أنثروبيك» يضغط على المحافظ الاستثمارية

ويرى العريان أن الطرح الأولي الضخم لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» لم يكن مجرد حدث إيجابي لم ينجح في وقف تراجع الأسهم، بل ربما أسهم هو نفسه في زيادة الضغوط على السوق.

وأوضح أن الشركة رفعت حجم الطرح وحددت سعره أعلى بوضوح من النطاق الاسترشادي الأولي البالغ 70 إلى 78 دولاراً للسهم، فيما تطلب استيعاب طرح أسهم بقيمة 81 مليار دولار من المحافظ الاستثمارية توفير مساحة استثمارية جديدة، وهو ما قد يدفعها إلى بيع حيازات قائمة.

وربط العريان ذلك بزيادة إصدارات شركات التكنولوجيا، التي ساعدت على دفع عوائد السندات إلى الارتفاع خلال العام، فضلاً عن الاضطرابات المرتبطة بشركة «إنفيديا»، وتزايد النبرة المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ولفت إلى أن النقاش بشأن اجتماع الفيدرالي في ديسمبر تحول من التساؤل عما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة إلى حجم الزيادة المحتملة، بين 25 و50 نقطة أساس، بالتزامن مع مؤشرات على انتقال مخاطر أسعار الفائدة إلى مخاطر ائتمانية وضغوط على الأسهم.

السندات لا توفر الملاذ الآمن المتوقع

وأشار العريان إلى أن التراجع الحاد في الأسهم كان يفترض، وفق التحليلات التقليدية للمحافظ الاستثمارية، أن يؤدي إلى ارتفاع قوي في الطلب على السندات الحكومية باعتبارها ملاذاً آمناً.

لكن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجع إلى 4.95% بحلول أواخر تعاملات الجمعة، وهو انخفاض اعتبره محدوداً نسبياً مقارنة بحجم خسائر الأسهم وقفزة مؤشر التقلبات.

وبحسب قراءته، لا تفسر مخاوف التضخم وتصريحات مسؤولي الفيدرالي المتشددة هذا الأداء بالكامل، إذ تلعب أيضاً زيادة المعروض من الديون السيادية وإصدارات شركات التكنولوجيا دوراً مهماً، في وقت أصبح فيه الطلب طويل الأجل أقل موثوقية.

وأثار ذلك، وفق العريان، تساؤلين رئيسيين للفترة المقبلة: الأول يتعلق بحجم الضرر الفني الذي أصاب الأسواق، واحتمال حدوث موجة جديدة من خفض المديونية القسري وتصفية المراكز الاستثمارية، والثاني يتعلق بمدى انتقال الاضطرابات المالية المستمرة إلى قرارات الاستثمار لدى الشركات وثقة الأسر والنشاط الاقتصادي الفعلي وأرباح الأعمال.

مرونة الاقتصاد الأميركي لا تمنع تصاعد مخاوف الأسواق

ورغم اضطرابات الأسواق، أشار العريان إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية لا تزال تظهر قدراً من المرونة، مستشهداً بتجاوز مبيعات التجزئة التوقعات، ورفع شركتي «تارغت» و«وولمارت» توقعاتهما، إلى جانب استمرار طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية عند مستويات منخفضة.

كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط، الذي دفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أوائل نطاق الثمانينيات من الدولارات للبرميل وخام برنت إلى أوائل التسعينيات، لم ينجح في تحسين معنويات المستثمرين، رغم انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة، ومنها الديزل.

وعلى العكس، جاء تراجع الطاقة ضمن موجة بيع أوسع في أسواق السلع، إذ انخفض الذهب مقترباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 3539 دولاراً، فيما هبط النحاس بنحو 10% خلال الأسبوع.

ويرى العريان أن هذا التراجع المتزامن يثير تساؤلات مقلقة بشأن الطلب العالمي وآفاق النمو الاقتصادي.

بريطانيا تسجل أسبوعاً إيجابياً

وعلى الجانب الآخر، وصف العريان أداء المملكة المتحدة خلال الأسبوع بأنه إيجابي على نحو غير معتاد، بعدما جاء التضخم في أكتوبر أقل من توقعات المحللين، وتجاوزت مبيعات التجزئة التقديرات.

كما أشار إلى النتائج الإيجابية لقمة إعادة ضبط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي عقدت الجمعة، موضحاً أن وزارة الخزانة البريطانية تقدر أن الاتفاقات الناتجة عنها قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 0.5 نقطة مئوية.

واعتبر أن خفض الحواجز التجارية والتكاليف مع أوروبا يمثل خطوة عملية ومرحباً بها في ظل تزايد تجزؤ الاقتصاد العالمي، ويساعد على تنفيذ استراتيجية النمو البريطانية القائمة على أربعة محركات.

بيانات اقتصادية مرتقبة تختبر قدرة الأسواق على الاستقرار

وفي استشرافه للأسبوع المقبل، يرى العريان أن قدرة الأسواق المتراجعة على استعادة الاستقرار خلال أسبوع تقل فيه جلسات التداول بسبب عطلة عيد الشكر ستعتمد على مدى تفاعل المؤشرات الفنية الهشة مع جدول اقتصادي عالمي مزدحم.

وتبدأ البيانات المرتقبة يوم الاثنين بصدور القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا والهند، بما يوفر مؤشراً على زخم قطاعي التصنيع والخدمات عالمياً.

ويصدر الثلاثاء مؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادر عن «كونفرنس بورد»، إلى جانب مؤشر التصنيع في ولاية ريتشموند، فيما تتجه الأنظار الأربعاء إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، التي تشمل مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع أن يستقر عند 2.5%.

وتشمل بيانات الأربعاء أيضاً الدخل والإنفاق الشخصي، وطلبات السلع المعمرة، ومبيعات المنازل الجديدة، والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث، بعدما سجل التقدير الأولي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.4%.

وفي أوروبا، تترقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات وتصريحات مسؤولي بنك إنجلترا، إلى جانب بيانات توقعات التضخم في منطقة اليورو ومؤشرات ثقة الشركات والمستهلكين، لاختبار مدى استقرار المعنويات الصناعية في مواجهة المنافسة الصينية، خصوصاً في قطاع السيارات.

أما في آسيا والمحيط الهادئ، فتشمل البيانات المرتقبة تضخم أسعار المنتجين في اليابان، ومؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب أرباح الشركات الصناعية الصينية لشهر أكتوبر واحتياطيات النقد الأجنبي الهندية.

وفي أميركا اللاتينية، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك وميزان المدفوعات في البرازيل، إلى جانب المؤشرات المالية والتضخمية، فضلاً عن بيانات النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي والبطالة وميزان المدفوعات في المكسيك.

ويخلص تحليل العريان إلى أن التحدي الرئيسي للأسواق لا يقتصر على احتواء موجة البيع الحالية، بل يتمثل في منع استمرار الاضطرابات المالية من التحول إلى ضغوط فعلية على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين والشركات.

live stream

الأكثر قراءة

live stream

الأكثر مشاهدة