تدرس وزارة المالية المصرية زيادة العائد المستهدف لأول إصدار من الصكوك الضريبية بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 19.5% بدلاً من 19%، في محاولة لتعزيز إقبال الممولين على الأداة الجديدة، التي تتيح لهم استثمار السيولة المتاحة والحصول على عائد، مع استخدامها لاحقاً في تسوية التزاماتهم الضريبية. وقالت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، خلال ندوة نظمتها المصلحة بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية، إن وزير المالية وجّه بدراسة رفع العائد نصف نقطة مئوية، بما يجعل الصكوك أكثر جاذبية للممولين.
مصر تدرس رفع عائد الصكوك الضريبية إلى 19.5% لجذب الممولين (مصلحة الضرائب المصرية)
وتستهدف
الصكوك الضريبية توسيع مصادر تمويل الخزانة العامة، من خلال الاستفادة من السيولة المتاحة لدى مجتمع الأعمال، مقابل منح المكتتبين عائداً معفياً من الضرائب، وإمكانية خصم قيمة الصك من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، وفقاً للضوابط المنظمة.
ما آلية عمل الصكوك الضريبية؟
تستند الأداة الجديدة إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تجيز لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية بعوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل، وفقاً لرجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح محروس أن استخدام الصكوك لا يقتصر على تسوية ضريبة الدخل، إذ يمكن الاستفادة منها في تسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة، في الحالات والضوابط المقررة.
ولا تُطرح الصكوك للتداول بين الأفراد في الأسواق المالية، بل تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، على أن تتم عمليات استرداد قيمتها وعائدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
شروط الاكتتاب وحجم الإصدار المستهدف
تشترط وزارة المالية للانضمام إلى الإصدار الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وألا يكون لدى المكتتب أحكام قضائية بمخالفات قانونية. ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 10 آلاف جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الاكتتاب النسبة المحددة، التي تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب.
وتستهدف الحكومة جمع ما يتراوح بين 30 و50 مليار جنيه من أول إصدار، في إطار خطة تنويع أدوات التمويل وإدارة التدفقات النقدية للخزانة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق في أغسطس الماضي على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، التي يمولها الممولون وتُخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، بهدف توفير مصدر تمويل إضافي للدولة والمساهمة في خفض احتياجاتها التمويلية، وبالتالي تقليل أعباء خدمة الدين.
ويأتي بحث رفع العائد في مرحلة الإعداد للإصدار الأول، بما يعكس سعي وزارة المالية إلى تحقيق توازن بين توفير أداة جاذبة للممولين والاستفادة من حصيلتها في تمويل احتياجات الخزانة العامة.
من الصكوك السيادية إلى الضريبية.. كيف تطور سوق الصكوك في مصر؟
لا تمثل الصكوك الضريبية أول تجربة لمصر في الاستفادة من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ أصدرت البلاد أول صكوك سيادية دولية في فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل ثلاث سنوات، ضمن برنامج لإصدارات الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار.
وحظي الإصدار بطلبات اكتتاب بلغت نحو 6.1 مليار دولار، بما يزيد على أربعة أضعاف قيمته، بمشاركة أكثر من 250 مستثمراً من الأسواق المالية العالمية. كما بلغ العائد النهائي على الإصدار 10.875%، مقارنة بسعر استرشادي أولي قدره 11.625%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى مستوى السوق المحلية، تشير بيانات الهيئة إلى أن مصر شهدت ستة إصدارات من الصكوك للشركات حتى نهاية 2023، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.8 مليار جنيه. وخلال 2025، أُنجزت خمسة إصدارات إضافية بقيمة 20.7 مليار جنيه، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات إلى نحو 33.5 مليار جنيه.
وتوضح هذه المؤشرات وجود تجارب سابقة لإصدارات الصكوك في السوق المصرية، سواء على مستوى التمويل السيادي أو تمويل الشركات، لكنها تختلف عن الصكوك الضريبية المرتقبة من حيث طبيعة الأداة والمكتتبين وآلية استخدام الأموال وتسوية الالتزامات.
تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية
يأتي طرح الصكوك الضريبية ضمن توجه أوسع لوزارة المالية لتنويع مصادر تمويل احتياجات الدولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، بدلاً من الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية وحدها.
وتُظهر خطة الاقتراض السنوية لوزارة المالية للعام المالي 2026/ 2027 أن التمويل المحلي يُتوقع أن يغطي نحو 89% إلى 93% من إجمالي الاحتياجات التمويلية، مقابل 6% إلى 9% للتمويل الخارجي، مع استمرار الاعتماد على أذون الخزانة والسندات ضمن هيكل التمويل المحلي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق في أغسطس الماضي على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، التي يمولها الممولون وتُخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، بهدف توفير سيولة فورية للخزانة العامة والمساهمة في خفض احتياجات الدولة التمويلية، ومن ثم تقليل أعباء خدمة الدين.
ويعكس بحث رفع العائد إلى 19.5% محاولة لتحقيق توازن بين جذب الممولين إلى الأداة الجديدة وتوفير مصدر تمويل إضافي للخزانة العامة، فيما ستحدد نشرة الاكتتاب التفاصيل النهائية المتعلقة بالإصدار وآليات المشاركة والاسترداد.