توسعت التحقيقات في أزمة صناديق الاستثمار التركية لتشمل تجميد أصول 108 أشخاص حقق كل منهم أرباحاً تجاوزت مليوني دولار من التداولات خلال فترات رصد تلاعب في أسعار الأسهم، في تطور يسلط الضوء على تداعيات الأزمة التي طالت مدخرات مئات الآلاف وأثارت تساؤلات بشأن الرقابة على الأسواق المالية. وكشف مستند صادر عن النيابة العامة التركية، بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، عن قرار تجميد أصول هؤلاء الأشخاص، وفقاً لمقتطفات نشرها النائب المعارض أحمد شيك، عضو حزب العمال التركي اليساري، عبر منصة «إكس» مساء السبت، بعدما تسربت الوثيقة إلى وسائل إعلام تركية.
وبحسب المستند، حدد المحققون «108 أشخاص حقق كل منهم أرباحاً فردية تجاوزت 100 مليون ليرة تركية خلال الفترات التي رُصدت فيها عمليات تلاعب»، مشيراً إلى أنه لم تُتخذ إجراءات بحقهم في ذلك الوقت، قبل إحالة قرار تجميد الأصول إلى المؤسسات والجهات المعنية.
ولا يوضح المستند، وفقاً لما نشره النائب، أن جميع الأشخاص المدرجين فيه متهمون رسمياً في القضية، كما لم تُكشف أسماؤهم كاملة، وتشمل القائمة -بحسب شيك- أشخاصاً لهم صلات بأجهزة الدولة وبعض الدوائر السياسية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين ورجال أعمال وعاملين في قطاعات التمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية.
كيف بدأت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا؟
تفجرت الأزمة في منتصف سبتمبر الماضي، بعدما عجزت عدة صناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لسحب أموالهم، ما دفع الجهات التنظيمية إلى وضع سبع شركات لإدارة الأصول تحت التصفية، وكانت تدير 131 صندوقاً استثمارياً بأصول تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار.
وتدور
التحقيقات حول شبهات استخدام بعض صناديق الاستثمار في رفع
أسعار أسهم بصورة مصطنعة، بما أدى إلى تضخيم قيمتها السوقية وإتاحة الفرصة لأشخاص يمتلكون معلومات داخلية لتحقيق أرباح كبيرة من التداولات.
وأثرت الأزمة على مدخرات ما يقرب من نصف مليون شخص، وسط ضغوط متزايدة على السلطات التركية لاستعادة الثقة في سوق الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة الصناديق وإدارة المحافظ.
التحقيقات تمتد إلى شخصيات سياسية ومسؤولين ماليين
وامتدت تداعيات القضية إلى شخصيات مرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ أُودع وزير سابق وشخصية بارزة في الحزب الحبس الاحتياطي في وقت سابق من نوفمبر، كما استجوبت النيابة هذا الأسبوع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس الحزب حياتي يازجي، لمدة ست ساعات، قبل الإفراج عنه مع إخضاعه لإجراءات رقابية قضائية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وفي تطور آخر، طلبت النيابة العامة الإذن بالتحقيق مع شهاب قافجي أوغلو، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المصرفية، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، كما أفادت تقارير إعلامية بفرض حظر سفر عليه إلى الخارج.
وشملت الإجراءات أيضاً استقالة عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب حبس الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بتلقي رشوة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأسبوع الجاري، إن التحقيقات تشمل 500 مشتبه به، بينهم 136 قيد الحبس الاحتياطي، فيما أُفرج عن 285 شخصاً مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية.