رغم الأنباء الاقتصادية المتنوعة، لا يزال الشعور العام لدى الأميركيين تجاه الاقتصاد في حالة تراجع مستمر، حيث هبط مؤشر ثقة المستهلكين إلى مستوى يقترب من أدنى رقم سُجّل تاريخياً.
فقد انخفض المؤشر الذي تصدره جامعة ميشيغان –ويعد من أكثر المؤشرات متابعة– بنسبة 2.7% ليصل إلى قراءة أولية قدرها 50.8 نقطة لشهر مايو، مقارنة بـ52.2 في شهر أبريل، وهذا المستوى هو ثاني أدنى قراءة في تاريخ المؤشر، ويقترب كثيراً من الرقم القياسي الأدنى الذي تم تسجيله في يونيو 2022، والذي بلغ 50 نقطة في ظل موجة تضخم كانت الأعلى منذ 41 عاماً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
منذ بدء الجامعة في تتبع آراء الأميركيين حول الاقتصاد عام 1952، شهدت البلاد عشرات الأزمات الاقتصادية، من ركودات متعددة، وصدمات في أسعار النفط، وحروب، وفترات تضخم، وأزمة مالية عالمية، وصولاً إلى جائحة كورونا، إلا أن التصعيد الحالي في السياسات التجارية يبدو أنه يتفوق على معظم تلك الأزمات من حيث تأثيره على معنويات المستهلكين.
فقد أدت الرسوم الجمركية الكبيرة والسياسات الاقتصادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إذكاء مخاوف الركود، ما تسبب في تراجع مستويات الثقة لدى الأميركيين شهرياً منذ بداية العام، ووفقاً لتقرير الجمعة، فقد انخفض المؤشر بنحو 30% منذ يناير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت جوان شو، مديرة استطلاعات المستهلكين بجامعة ميشيغان، في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ: «من الواضح تماماً أن المستهلكين يستعدون لما تسببه سياسة الرسوم الجمركية من غموض واضطراب».
ووفقاً للاستطلاع، فإن 75% من المشاركين ذكروا الرسوم الجمركية بشكل تلقائي، ارتفاعاً من 60% في أبريل، ما يشير إلى قلق متزايد في أوساط الجمهور.
كما أظهرت النتائج أن توقعات التضخم خلال العام المقبل قفزت إلى 7.3%، مقارنة بـ6.5% في أبريل، ما يعكس قناعة لدى المستهلكين بأن تكلفة هذه السياسات ستكون باهظة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تحسناً طفيفاً في مؤشر الثقة خلال مايو ليصل إلى 55 نقطة، بحسب تقديرات «فاكت ست».
وقد شهدت الحرب التجارية تطوراً إيجابياً مطلع الشهر، مع إعلان مفاجئ عن خفض التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 12 مايو، حيث خفضت الصين رسومها على الواردات الأميركية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً، وهو ما ترك أثراً جزئياً في استطلاع جامعة ميشيغان الذي انتهت فترة جمع بياناته في 13 مايو.
وأشارت شو في التقرير إلى أن بعض المؤشرات أظهرت تحسناً بعد هذا الإعلان، لكنها أضافت:
«لكن هذه التحسنات الطفيفة لم تكن كافية لتغيير الصورة العامة، لا يزال المستهلكون يعبرون عن نظرة قاتمة تجاه الاقتصاد».
ومع أن التضخم كان مشتعلاً في منتصف عام 2022، فإن سوق العمل آنذاك كان قوياً، وكان لدى المستهلكين القدرة على الإنفاق، الأمر الذي قد لا ينطبق على الوضع الحالي.
وحذّرت شو في حديثها مع بلومبيرغ: «المستهلكون يشعرون بالقلق من احتمال ضعف سوق العمل».
وأضافت أن نسبة متزايدة من المستطلعين أفادوا بأن دخولهم قد تراجعت بالفعل، وهو ما وصفته بأنه «تشقق مقلق في صمود المستهلكين».
(أليسيا والاس - CNN)
{{ article.formatted_date }}
