قالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن انعدام الأمن الوظيفي وارتفاع أسعار السكن من بين أبرز الأسباب التي تمنع ملايين الأشخاص حول العالم من إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، داعية إلى «تحرك عاجل» لمعالجة ما وصفته بـ«أزمة الخصوبة».
وأجرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية (UNFPA) بالتعاون مع شركة «يوغوف» لأبحاث السوق، مسحاً في 14 دولة لمعرفة ما إذا كان الأفراد قادرين على تكوين أسر بالحجم الذي يرغبون فيه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكشف التقرير أن نحو خمس البالغين في سن الإنجاب لا يعتقدون أنهم سيتمكنون من إنجاب العدد المرغوب من الأطفال.
وذكر 39% من بين 10,000 مشارك لديهم أطفال أو يطمحون لإنجابهم، أن «القيود المالية» تشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق رغبتهم، وبرز هذا السبب بشكل أكبر في كل من كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وتايلاند، حيث أشار أكثر من نصف المشاركين في هذه الدول إلى أن المال يمثل عائقاً كبيراً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وجاء انعدام فرص العمل أو عدم الاستقرار الوظيفي في المرتبة الثانية، حيث أشار إليه 21% من المشاركين حول العالم، بينما احتلت أزمة السكن المرتبة الثالثة.
وذكر نحو واحد من كل خمسة أشخاص مخاوف تتعلق بالمستقبل –مثل تغير المناخ، والحروب، والأوبئة– كسبب يمنعهم من الإنجاب.
وقالت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً من المكسيك في الاستطلاع: «أرغب بإنجاب أطفال، لكن الأمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، من المستحيل شراء منزل أو استئجاره بأسعار معقولة في مدينتي، كما أنني لا أرغب في إنجاب طفل في زمن الحروب وتدهور أوضاع الكوكب إذا كان ذلك يعني أن طفلي سيعاني».
وتشمل العقبات الأخرى عدم وجود شريك مناسب، ومحدودية خدمات رعاية الأطفال.
وقالت الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: «المشكلة تكمن في غياب الخيارات، وليس غياب الرغبة في إنجاب الأطفال، وهذه القضية لها تبعات كبيرة على الأفراد والمجتمعات»، وأضافت: «الحل يكمن في الاستجابة لما يحتاج إليه الناس فعلاً: إجازة عائلية مدفوعة، ورعاية صحية إنجابية بأسعار معقولة، وشركاء داعمون».
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن نحو ثلث الأشخاص حول العالم مرّوا بتجربة حمل غير مخطط له، وتصل هذه النسبة إلى 51% في المغرب.
وأكدت الأمم المتحدة أن الحكومات غالباً ما تعطي الأولوية للاحتياجات الوطنية أو المجتمعية على حساب قرارات الأفراد، مشيرة إلى أن بعض السياسات المتبعة تكون قسرية، وتشمل تقديم حوافز مالية للتأثير على معدلات الإنجاب، بل إن بعض الدول تجرّم الإجهاض، مثلما تقيد دول أخرى –كاليابان– الوصول إلى وسائل التعقيم الطوعي.
كما أظهر التقرير أن أكثر من واحد من كل عشرة رجال ونساء في نيجيريا لديهم عدد من الأطفال يفوق ما كانوا يرغبون فيه، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، خصوصاً في المجتمعات الفقيرة.
وأوضح التقرير أن «منع حالات الحمل غير المرغوب فيها وتمكين حالات الحمل المرغوبة أمران بالغا الأهمية لحقوق الإنسان ورفاه الأفراد»، مشدداً على أن كليهما يتطلب بيئات وسياسات وأعرافاً داعمة.
وأشار أيضاً إلى أن الباحثين وصناع السياسات باتوا يشملون الرجال في هذه الدراسات، إضافة إلى الأفراد من مختلف الهويات الجندرية، وليس فقط النساء أو الأزواج من العلاقات التقليدية.
واختتم التقرير بالدعوة إلى دعم الأمهات العازبات وأفراد مجتمع الميم، وتعزيز البرامج الهادفة للحد من الفقر ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كخطوات ضرورية لمعالجة أزمة الخصوبة.
وشملت الدراسة 14 دولة هي: الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، والمجر، وألمانيا، والسويد، والبرازيل، والمكسيك، والمغرب، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وهي دول تمثل مجتمعة أكثر من ثلث سكان العالم، وشارك في الاستطلاع أكثر من 14,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و88 عاماً.
{{ article.formatted_date }}
