حرب غزة وإسرائيل، حرب دخلت يومها العشرين، متسببةً في الكثير من المآسي كما الحروب عادة، لكن في المقابل، كثيرون يستغلون هذه الأزمات، ويرون فيها فرصاً مهمة لجني المكاسب.
أسعار الذهب مثلاً، ارتفعت من 1860 دولاراً للأونصة الواحدة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 1984 دولاراً للأونصة اليوم، والمفاجأة الكبرى جاءت في ارتفاع سعر عملة بيتكوين، التي دعمتها من جهة التكهنات حول إمكانية إنشاء صندوق متداول في البورصة، ومن جهة أخرى التوترات الجيوسياسية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام ونصف.
ما الأصول التي غالباً ما ترتفع وقت الحروب؟
تأتي في الصدارة أسهم الشركات الدفاعية، إذ تكون المستفيد الأكبر من النزاعات المسلحة، التي تزيد الإنفاق العسكري بكل أشكاله، وهذا ما شاهدناه بالفعل منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية واليوم في حرب غزة وإسرائيل.
وكذلك شركات الطاقة، التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط التي تتأثر بشكل أساسي بالتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في أيامنا هذه، فحقول النفط والمصافي والأنابيب باتت أهدافاً عسكرية في الكثير من الحالات.
ثالثاً: السندات الحكومية الخالية من المخاطر تقريباً، وهو ما شهدناه بالفعل هذا الأسبوع بعد ارتفاع صندوق الاستثمار المتداول الذي يتتبع مؤشر سندات الخزانة الأميركية ذات آجال استحقاق أطول من 20 عاماً، بنسبة وصلت إلى 1.5 في المئة.
الملاذات الآمنة كذلك، أبرزها المعادن الرئيسية كالذهب والفضة والبلاديوم، بالإضافة إلى عملات تقليدية مثل الفرنك السويسري والين الياباني، التي يرفع من قيمتها القلق الناتج عن التوترات الجيوسياسية ويراها المستثمرون أداة تحوط لحماية أموالهم من عواصف الأسواق.
بيتكوين فوق 34 ألف دولار
أخيراً الأصول عالية المخاطر، أبرزها في يومنا هذا العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين، التي قفزت إلى مستويات تقارب 34 ألف دولار مجدداً، بعد قفزة ضخمة بأكثر من ستة آلاف دولار للعملة الواحدة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من الشهر الحالي.
وكذلك باقي العملات المشفرة التي دفعت القيمة السوقية للسوق ككل للارتفاع إلى 1.26 تريليون دولار، وهو الأعلى منذ نهاية مايو أيار 2022.
كما ارتفعت عملة الإيثريوم وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 16 في المئة خلال الأسبوع المنصرم لتبلغ 1809 دولارات.
ولا بد من الإشارة في نهاية المطاف، إلى نشاط أسلوب البيع على المكشوف وقت الأزمات بين خبراء التداول، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بسعر أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً، لكن في الوقت ذاته ينطوي البيع على المكشوف على مخاطر كبرى قد تكبّد متداوليها خسائر ضخمة.
