عرف المصريون أول تعويم للعملة عام 1977 عندما أعلن الرئيس السابق أنور السادات في مجلس الشعب تبني الدولة مجموعة من «الإجراءات الاقتصادية الحاسمة»، وجاء ذلك بعد عقود من تثبيت سعر الصرف.
كان التعويم الأول أداة ضرورية لتطبيق سياسة الانفتاح بعد توقف ضخ الاستثمارات العربية في مصر وبداية الاقتراض من الغرب، وخسر الجنيه نحو 50 في المئة من قيمته في ذلك التعويم.
لم يعرف الجنيه تخفيضاً جديداً للقيمة إلا مع حرب الخليج الثانية عام 1990، حيث فقد الجنيه نحو 30 في المئة بين ليلة وضحاها، حيث قفز الدولار من جنيهين وثلاثين قرشاً إلى ثلاثة جنيهات وثلاثين قرشاً.
التعويم التالي جاء عام 2003 بعدما قررت حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد تحرير سعر الصرف ليصل الدولار إلى نحو سبعة جنيهات قبل أن يدار التعويم لتسجل العملة ما بين خمسة جنيهات ونصف وستة جنيهات.
عبر الجنيه المصري انتفاضة 2011 دون خسائر تذكر، وبلغ سعر صرف الدولار في منتصف عام 2013 نحو ستة جنيهات و70 قرشاً.
وفي عام 2016، استيقظ المصريون على تعويم جديد، هو الأول تحت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخسر الجنيه فيه أكثر من نصف قيمته ليباع الدولار بما يناهز 19 جنيهاً في نوفمبر تشرين الثاني، وجاء ذلك في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكجزء من خطة إصلاح اقتصادي.
حقق الجنيه المصري بعدها بعض المكاسب بعد لجوء المركزي لإدارة التعويم ليقف الدولار لسنوات عند حوالي 15.6 جنيه، قبل أن ينفك لجامه غداة اندلاع الحرب في أوكرانيا لتشهد مصر تخفيضين آخرين في قيمة العملة المحلية في مارس آذار 2022 وأكتوبر تشرين الأول من العام نفسه، ثم مجدداً في مطلع عام 2023 ليفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته خلال أقل من عشرة أشهر.
ولا أحد يعرف متى سيتوقف التعويم الذي يُنهك جيوب المصريين منذ نحو نصف قرن.
