في خطوة نوعية لتعزيز جودة وسلامة المنتجات في السوق الإلكتروني الإماراتي، وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «تعهد الامتثال» مع 11 منصة بيع إلكترونية رائدة، تهدف هذه المبادرة إلى ضمان مطابقة المنتجات المعروضة على هذه المنصات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية، ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن سلامتهم.
تعزيز معايير الجودة والسلامة
قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، في تصريح لـ«CNN الاقتصادية» عن المبادرة «يمثل توقيع (تعهد الامتثال) خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا التعهد هو تعزيز معايير الجودة والسلامة لكل المنتجات المعروضة على المنصات الإلكترونية، ما يزيد من مستويات الثقة لدى المستهلكين.
وأضاف السويدي أن انضمام هذه المنصات إلى مبادرة الوزارة يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية، ودعا جميع الجهات والشركاء الاستراتيجيين إلى دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الفضاء الرقمي، مؤكداً أهمية هذا التعاون في ظل التوسع الكبير في حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وفقاً للمؤشرات المتخصصة.
تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص
تأتي هذه المبادرة في إطار التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعزيز التكامل وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وقال السويدي «العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص هي علاقة تعاونية وطيدة، نعمل كفريق واحد لتطوير التشريعات والمعايير، ونأخذ بعين الاعتبار ملاحظات القطاع الخاص لضمان تحقيق أفضل النتائج».
وأشار السويدي إلى أن الوزارة تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم أفضل الممارسات العالمية في تسويق المنتجات، داعياً كل منصات البيع الإلكترونية الأخرى للانضمام إلى هذا المسار الطوعي، كما أكد أن التشريعات المتعلقة بالجودة ستتطور بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من التشريعات بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام القادم.
أهمية «تعهد الامتثال» في حماية المستهلكين
تشير البيانات إلى أن التجارة الإلكترونية في الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت مبيعات هذا القطاع من 2.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026، في هذا السياق يأتي «تعهد الامتثال» ليعزز جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منصات البيع الإلكترونية.
من جانبه، أكد السويدي أن «تعهد الامتثال» هو تعهد طوعي، ولكنه يمثل التزاماً قوياً من قبل الشركات الكبرى لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة في السوق الإلكتروني. وأضاف: «هناك طلب متزايد من المستهلكين على توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية، ونحن نعمل مع الجهات الرئيسية في القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف».
جهود الوزارة في تنظيم السوق الإلكتروني
تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشجيع منافذ البيع التقليدية ومنصات البيع الإلكترونية على الامتثال للقوانين والمواصفات واللوائح الفنية الوطنية، ولتحقيق ذلك تقوم الوزارة بتنظيم حملات رقابية وتوعوية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما تعمل الوزارة على تسهيل عمليات السحب والاستدعاء الطوعي للمنتجات، وتمكين المستهلكين من التعرف على المنتجات المسحوبة من الأسواق من خلال نظام «مانع» الاتحادي والبرنامج الوطني لمطابقة المنتجات.
في الختام، يُعد توقيع «تعهد الامتثال» خطوة حاسمة في تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الإلكتروني الإماراتي، من خلال هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، تتطلع الوزارة إلى خلق بيئة تنظيمية قوية تدعم أفضل الممارسات العالمية، وتحمي حقوق المستهلكين وتضمن سلامتهم.
