بلغت نسبة نمو إيرادات الشركات في منطقة الشرق الأوسط 6.2% خلال العام الماضي، ومع ذلك لا تزال الشركات تعاني للعام الثاني على التوالي من تراجع في معدلات الأرباح بسبب ارتفاع تكاليف رأس المال والضغوطات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

هذا ما كشف عنه تقرير الاستطلاع الأخير لشركة بي دبليو سي حول الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، الذي أشار إلى أن نحو 50 مليار دولار من السيولة عالقة في رأس المال العامل على مستوى الشركات المدرجة في المنطقة، ما يكلف المساهمين قرابة 5 مليارات دولار كتكلفة تمويل فقط.

استدامة رأس المال العامل

يقول مو فرزادي، رئيس قسم خدمات إعادة هيكلة الأعمال: «لا شك أن الإدارة الفعالة لرأس المال العامل تعتبر ذات أهمية كبيرة في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط، تحسين رأس المال العامل يساعد على إطلاق العنان للقدرات الكامنة، وتعزيز السيولة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تقلبات السوق، من خلال التركيز على تحسينات مستدامة لرؤوس الأموال العاملة، يمكن للأعمال تأمين استقرارها المالي ودعم مبادراتها الرامية للنمو، وتمهيد الطريق لتحقيق النجاح على المدى الطويل».

تواصل العديد من شركات الشرق الأوسط تحسين كفاءة رأس المال العامل بعد التدهور العام في أدائها خلال الوباء، ومع ذلك لا يزال هناك اعتماد كبير على الإجراءات قصيرة المدى مثل توسيع نطاق الموردين، وجهود التجميع المستهدفة، أو تصفية المخزونات، وغالباً ما لا توفر هذه التدابير كفاءات دائمة لرأس المال العامل لأنها لا تعالج أوجه القصور في العمليات الداخلية أو قيود النظام التي تؤثر على أداء رأس المال العامل الأساسي.

تزداد الإدارة تعقيداً في بيئة اقتصادية مقيدة بأسعار الفائدة وتكاليف التمويل العالية، وارتفعت نسبة الديون لدى الشركات في عام 2023 بنحو 4%، بينما زادت نسبة تكلفة خدمة الفوائد بنحو 37%.

كشف الاستطلاع أيضاً أن متوسط نسبة الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، «المفتاح لتخفيف عبء الديون قصيرة الأجل هو تحسين الكفاءة الشاملة لدورة رأس المال العامل لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، يمكن استخدام النقد المحرر، بالإضافة إلى تكاليف تمويل الديون المرتبطة به، لتوفير عوائد للمساهمين أو لإعادة استثمارها في الشركة».

لذلك، تعتبر بي دبليو سي أن تحسين إدارة رأس المال العامل ينبغي أن يحظى بالأولوية القصوى لقادة الأعمال، بهدف منح شركاتهم المرونة والسيولة اللازمة لدفع عجلة الربحية قدماً وعدم التخلف عن مسيرة النمو والازدهار.

الإجراءات المطلوبة

لتصمد الشركات أمام تقلبات السوق، نبهت بي دبليو سي إلى ضرورة تطبيق الإدارة المستدامة لرؤوس الأموال العاملة، خاصةً أن الفجوة في التطبيق بين الشركات وصلت إلى 30% العام الماضي.

ومن أبرز التوجهات الواجب اتباعها هي تعزيز تحليلات رأس المال العامل للاستفادة من الأدوات الرقمية والبيانات الداخلية والخارجية المتاحة، لتحسين عمليات الفوترة والتحصيل وتقليل مخاطر أخطاء الفوترة التي تؤدي إلى خلافات غير ضرورية، كما يتعين تحسين عمليات التحصيل المستهدفة، وإدارة مخاطر الائتمان باستخدام البيانات المتاحة، وتنفيذ ممارسات إدارة مخاطر الائتمان، ويجب تحسين استراتيجيات تخطيط وتجديد المخزون من خلال تنفيذ عمليات متعددة الوظائف لإنشاء ومراجعة خطط الطلب، وإرساء هيكل شامل لحوكمة رأس المال العامل يتضمن سياسات واضحة وأدواراً ومسؤوليات محددة.