انتهت مطلع يونيو حزيران فترة السماح الممنوحة لصناديق الاستثمار الأجنبية لترتيب أوضاعها والامتثال لإجراءات الترخيص الواجبة من «هيئة الأوراق المالية والسلع» بدولة الإمارات لأي نشاط ترويجي لمنتجات هذه الصناديق في الدولة.
جاء القرار للحد من المخاطر التي يتعرض لها صغار المستثمرين جراء عمليات الاحتيال أو التضليل، خاصةً كون هذه الصناديق تتضمن أحياناً منتجات معقدة مالياً.
آمبر وحيد، مؤسِسة شركة «ويزبيزلا»، هي إحدى ضحايا الاحتيال، إذ باشرت منذ العام 2010 باستثمار أموالها من خلال مستشار مالي تبين لاحقاً أنه غير مرخص.
ورغم لجوئها إلى القضاء ونيلها حقوقها بسابقة قضائية فرضت مسؤولية مدنية وجزائية على المستشار المالي، فإنّ الواقعة كانت مصدر إلهام لها لتباشر عملها الخاص في مكافحة الاحتيال.
