28 أكتوبر 2026
وبذلك تستحوذ الديون المحلية على نحو 77% من إجمالي الدين الحكومي، فيما تمثل الديون الخارجية قرابة 23%.
وتعني هذه الأرقام أن الجزء الأكبر من الدين المحلي يستحق السداد خلال فترات أقصر، ما يجعل إدارة آجال الاستحقاق وتوفير السيولة اللازمة لإعادة التمويل من الملفات المهمة أمام السياسة المالية.
وتكتسب آجال الدين أهمية خاصة عند تقييم أعباء الاقتراض، إذ لا يرتبط حجم الدين بإجمالي الالتزامات فقط، وإنما أيضاً بتوقيت استحقاقها وتكلفة خدمتها وأسعار الفائدة السائدة.
وتستند البيانات إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
