تسعى البلدان النامية إلى تحسين وتطوير بنيتها التحتية التجارية، وتحديداً الخدمات اللوجستية والإجراءات الجمركية، وهي مطالبة أيضاً بتطبيق معايير الثقة والاعتماد المطلوبة في معظم أسواق التصدير لمواصلة النفاذ إلى هذه الأسواق، كما سيتعين عليها الالتزام بمعايير صارمة للاستدامة البيئية، ولأجل ذلك تستضيف المملكة العربية السعودية في المدينة التاريخية (العلا) يومَي الأحد والاثنين المقبلين مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي تنظمه المملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وسوف يناقش المؤتمر تحسين السياسات في هذه الأسواق وتعزيز قدرتها التنافسية والانضمام إلى سلاسل القيمة الخضراء الآخذة في التطور من خلال خفض الحواجز أمام واردات التقنية والخدمات البيئية، إضافة إلى تعميق التكامل الإقليمي من خلال حل المشكلات فيما وراء الحدود المتعلقة على وجه الخصوص بالمنافسة والاستثمار، مع ضمان اتساق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع القواعد العالمية الحاكمة، وكذلك تعزيز بيئتها التنظيمية الداعمة، وحماية البيانات الشخصية والقواعد المنظمة لتدفقات البيانات عبر الحدود، لتعزيز التجارة الرقمية وجعلها أكثر أماناً، وتنمية الشراكات الواعدة بين القطاعين العام والخاص عبر دعم المشاريع الكبرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إن التوجه العالمي نحو الاستدامة يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ولذلك قد يسهم التحول نحو الطاقة المتجددة في إعادة تشكيل التجارة العالمية، إذ وصلت التجارة العالمية لمنتجات الطاقة النظيفة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021 عند نحو 370 مليار دولار.
ويعود هذا النمو إلى التجارة في التقنيات مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والنقل الكهربائي، وتشير التوقعات إلى حدوث المزيد من التحولات في التجارة العالمية على مدى الأعوام المقبلة، والتي قد تسهم في زيادة الاستثمارات في الاقتصادات النامية وسيحتاج مستقبل التجارة إلى مزيد من التوافقات والاتفاقيات لزيادة فرص التجارة والاستثمار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المرجح أن يحث مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في التحالفات والاتفاقيات الإقليمية، وبناء سلاسل توريد أكثر كفاءة، وخلق أسواق جديدة للسلع والخدمات، وتحفيز الاستثمار وتعزيزه أكثر في القطاع الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة المدفوعات، مع مناقشة التحديات التي تقف أمام تحقيق كل ذلك أو بعض منه.
{{ article.formatted_date }}
