googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تشهد الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّلاً ملحوظاً في آلية خدماتها القانونية، فقد أسهمت الزيادة في تكاليف التشغيل -إلى جانب تطبيق ضريبة الشركات، وتزايد تحدّيات البيئة التنظيمية- في دفع الموارد القانونية إلى صدارة أولويات مجالس الإدارات.. وعلى الرغم من أن ضغوط التكاليف تُعدّ عاملاً محورياً ومؤثراً، إلا أن هذا التغيير مدفوع بالحاجة إلى دعم قانوني برؤى استراتيجية، ويتماشى بمرونة مع المتطلبات التجارية، والقدرة على مواكبة متطلّبات الأعمال المتغيّرة باستمرار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتتجه المزيد من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اعتماد نموذج المستشار العام الجزئي، حيث يُستعان بكبار المحامين للعمل بدوام جزئي، أو للاحتفاظ بهم للتعامل معهم بشكلٍ دائم، مع دمجهم مع فرق العمل الداخلية، حيث يُمثل هذا النموذج تحوّلاً جوهريّاً في نماذج الأعمال التقليدية، التي تعتمد على التعيينات الدائمة والشركات الخارجية عالية التكلفة، الأمر الذي يوفّر مرونة تشغيلية أكبر مع الحفاظ على مستوىً عالٍ من إمكانية الوصول إلى نخبة القيادات القانونية.
وقد شكّلت الأدوار الجزئية في شركة أوريكس للاستشارات القانونية أكثر من 60% من إيرادات التفويضات القانونية في عام 2024، حيث ارتفع الطلب بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2025 وحده.
ويستفيد العملاء من الخدمات الجزئية في نطاق واسع من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والصناديق الاستثمارية، والتكنولوجيا، والإعلام والعقارات.
ورغم أن هذا النموذج يُعدّ خياراً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن مؤسّسات كبرى بدأت كذلك في اعتماد النموذج، لما يوفّره من إمكانية توسيع نطاق الدعم القانوني دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين.
وتتنوّع طبيعة العمل القانوني ضمن نموذج المستشار العام الجزئي، وتشمل غالباً المعاملات التجارية، والاستشارات القانونية، وحوكمة الشركات، والاستعداد للطّرح العام الأولي، والترخيص، والدعم التنظيمي.
وفي العديد من الحالات يشغل كبار المستشارين القانونيين العاملين بشكل جزئي أدواراً شاغرة سابقاً، أو تفتقر إلى الدعم الكافي، ما يتيح يوفر هيكلاً تنظيمياً وإشرافاً كبيراً بتكلفة أقل مقارنة بتكلفة تعيين مدير قانوني تنفيذي بدوام كامل.
ولا يُنظر إلى المستشارين القانونيين الجزئيين كمستشارين خارجيين يستجيبون لتعليمات العملاء الخاصة، بل يتم دمجهم منذ اليوم الأول كعنصر أساسي ضمن هيكل الشركة وضمن فريق القيادة التنفيذي.. حيث يتم اعتماد مشورتهم بشكل أساسي والتي تتميز بالتطور والسرعة والكفاءة التجارية مقارنةً بالنماذج التقليدية.
ويشهد قطاع الكفاءات القانونية تحوّلاً جذريّاً في الطريقة التي يمارس بها كبار المحامين مهامهم، حيث لم يعد الخيار مقتصراً على العمل في مكاتب المحاماة التقليدية أو ضمن الأقسام القانونية الداخلية للشركات.
فقد أسهم تبنّي نماذج العمل عن بُعد والهجين في تعزيز جاذبية العمل، ودمجهم مع فرق العمل الداخلية، دون الحاجة إلى عقود دائمة أو الالتزام بدوام كامل. كما يُفضل الكثير من المحامين الآن العمل عبر مجموعات من الشركات، مع التركيز على المهام الكبيرة ذات التأثير العالي، دون تحمّل التكاليف الهيكلية للنماذج التقليدية.
ويسهم هذا التحوّل الذي تسارع بفعل الجائحة، على أسلوب عمل المهنيين القانونيين بشكلٍ مباشر، والاعتماد على نموذج العمل الجزئي الذي تقدّمه شركة أوريكس للاستشارات القانونية لمستشاريها وعملائها على حدّ سواء.
يُسهم النهج الحديث للخدمات القانونية في خفض النفقات العامة، وتعزيز مبدأ الشفافية في الإنفاق القانوني، فبدلاً من الاعتماد على الفوترة الزمنية أو التعاقدات الخارجية المفتوحة، يتيح النظام تمكين الشركات من تحديد الرسوم ومتطلّبات المشاريع قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يتماشى مع احتياجات العمل الفعلية، حيث يمنح الوضوح والقدرة على التنبؤ، ويُحسّن التوافق بين التكلفة القانونية وقيمة الأعمال.
وفي "أوريكس للاستشارات القانونية" يشهد الطلب على الدعم القانوني ثنائي اللغة بقيادة كبار المحامين نمواً متسارعاً، خاصةً لما يتمتع به هذا النموذج من قدرة عالية على التوسع السريع والتفاعل المباشر مع العمليات الداخلية للشركات.
وتسعى المؤسسات اليوم إلى مستشارين قانونيين يتمتعون بفهم عميق للقطاع الذي يعملون فيه، ويشكلون جزءاً فعلياً من الفريق التنفيذي، ولديهم القدرة على التعامل بكفاءة مع التحديات القانونية واغتنام الفرص بكفاءة.
وبالنظر إلى تطبيق الشركات الجديدة بنسبة 9% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تُسبّبه من تأثير مباشر على صافي الأرباح، باتت الشركات أكثر وعياً بأهمية ترشيد النفقات وتعظيم الكفاءات التشغيلية، حيث تُعدّ إعادة هيكلة فرق العمل لتشمل عدداً أقل من الموظفين العاملين بدوام كامل، مدعومة بنموذج عمل مرن وفعّال من حيث التكلفة، خياراً استراتيجياً لتوفير الموارد. ولم يعد الاعتماد على الشركات القانونية الخارجية خياراً كافياً، بل أصبح من الضروري وجود دعم قانوني داخلي ومندمج مع الفريق الداخلي للشركة، ليكون علـى دراية تامة بأهدافها الاستراتيجية، ليشكّل حلقة وصل فعّالة بين الفرق الداخلية والمستشارين القانونيين الخارجيين، ويضمن مواءمة قانونية مستدامة ومبنية على فهم عميق لطبيعة أعمال الشركة.
ويسهم هذا التحول بالفعل في إعادة تشكيل كيفية تعامل المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة مع القيادة القانونية، وهو ما يمثل تطوراً استراتيجياً لآلية الشركات والمهنيين القانونيين بالاستفادة من تغيير عاداتهم في مكان العمل.
بقلم ناتالي بويد وفانيسا أبرنيثي، المؤسِستان المشاركتان لشركة أوريكس للاستشارات القانونية، وهي شركة خدمات مهنية مقرها الإمارات العربية المتحدة متخصصة في الدعم القانوني والتنظيمي والاستشارات للشركات.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
تاريخ النشر: قبل يوم
آخر تعديل: قبل يوم
{{ article.formatted_date }}
