تدرس السعودية نظاماً جديداً يسمح للأجانب بامتلاك العقارات السكنية والتجارية في شتى أرجاء المملكة، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يشرح فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك» للاستشارات العقارية، العوامل التي أدت إلى دراسة مثل هذا القرار وأثر السماح للأجانب بالتملك في السعودية على سوق العقارات الخليجية.
يقول دوراني «في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً، ليس لدينا سوى مدينة مركزية عالمية واحدة وهي دبي، لكن في منطقة كبيرة… هناك بالتأكيد مساحة لمركز آخر، إن كان في الرياض أو جدة أو نيوم أو أي مدينة أخرى في السعودية».
