أكثر من 19 ألفاً من المقيمين في جنوب لبنان هجروا منازلهم خوفاً من النزاعات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في ظل تفجر الأوضاع في غزة والمخاوف من امتداد الصراع ليشمل حزب الله، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» إن الوزارة تقوم «بخطوات استباقية في حال اندلاع أزمة جديدة أو حرب في البلد».
من جانبه أوضح المتحدث باسم المنظمة، محمد علي أبونجيلة في بيان «نتوقع أن ترتفع الأعداد مع استمرار التوترات عبر الحدود» أو إذا تصاعد الصراع بين مقاتلي حماس في غزة وإسرائيل.
ووفقاً لأبونجيلة، فإن حركة الناس تتسبب في تفاقم الوضع المتدهور بالفعل في البلاد.
وأضاف «في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والارتفاع الكبير في معدلات الفقر بين جميع السكان في لبنان، قد يضيف النزوح الداخلي ضغطاً إضافياً على موارد المجتمعات المضيفة».
يتوجه العديد من هؤلاء الأشخاص إلى صور في الجنوب وإلى العاصمة بيروت وحتى المناطق الجبلية في لبنان مثل عاليه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات خاصة في بيروت، كما أن سكان المناطق التي ينزح إليها الجنوبيون يتخوفون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية أيضاً.
الإيجارات
وفقاً لبيانات جمعتها «CNN الاقتصادية» من مواقع وكالات بيع العقارات، زادت أسعار الشقق المفروشة المكوّنة من غرفتين في مناطق بيروت الحيوية كالحمرا وفردان، من 500 دولار إلى ألف دولار، وفي محيط منطقة رأس الجبل في عاليه من 200 دولار إلى 400 دولار للشقة غير المفروشة ومن 400 دولار إلى 800 دولار للشقة المفروشة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي زخماً بالمعروض من شقق للإيجار في المناطق كافة.
أثارت زيادات الأسعار حديثاً في أوساط اللبنانيين حول مدى قانونية ذلك، وهو ما رآه البعض استغلالاً للأزمة، لكن وفقاً للمحامي شكري حداد، فإن رفع الأسعار هذا قانوني بحسب الدستور اللبناني.
وقال حداد «حق الملكية مقدس بموجب الدستور اللبناني، وبالتالي أي مواطن لديه الحق في الاستثمار ولديه أوسع الصلاحيات في ملكيته، المسألة مرتبطة بالعرض والطلب، فلا يمكن ضبط قيمة الإيجار، ويبقى الموجب الأخلاقي وهو ممكن اعتماده أو عدمه، الاستثناء هو عند حدوث تعبئة عامة بحيث يمكن للوزارات أخذ قرارات لإجراء تعميم يمنع الاستغلال تحت عنوان المصلحة العامة».
«بالتالي توجد ثلاث وزارات أساسية تلعب دوراً بارزاً في هذا الموضوع، هي وزارة المالية لتحديد قيمة التأجير ووزارة الاقتصاد إلى جانب وزارة السياحة لضبط المرافق السياحية».
وفي الدول التي تخضع لقوانين ضبط أسعار المساكن، عادة تكون قيمة الإيجار مرتبطة بالحد الأدنى للأجور ومتوسط تكلفة المعيشة، فإذا انخفض الحد الأدنى من الأجور أو ارتفعت تكلفة المعيشة تتدنى أسعار الإيجار.
أسعار السلع
وكشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام عن استعداد الوزارة «لإعادة توزيع السلع الأساسية وفقاً للتوزّع السكاني الجديد الذي حصل نتيجة النزوح، كما تقوم بالتواصل مع جهات دولية عديدة منها اليونيفل لفتح معابر جديدة في حال تكرر سيناريو الحصار البحري الذي شهده لبنان عام 2006، والذي قد تكون نتائجه كارثية على البلاد، بحيث سيمنع دخول المواد الأساسية المستوردة من الخارج بشكل أسبوعي كالقمح والحبوب».
كما تعمل الوزارة على تشغيل مرفأ صيدا بالإضافة إلى مرفأي بيروت وطرابلس من أجل استقبال مواد غذائية في الجنوب.
وقال رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركات في لبنان نبيل فهد «أسعار السلع ما زالت على حالها دون أي فروقات أو زيادات، لكن هنالك بعض الشائعات التي تدور حول هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن أسعار السلع تدون وترسل في لوائح لوزارة الاقتصاد التي تشرف بدورها وتتحكم بالأسعار.
