الطلب على العقارات في الإمارات والسعودية ومصر آخذ في الارتفاع، وفقاً لمايكل لاهيلني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر، الذي قال إن هذه الدول «تجتذب الكثير من الطلب الجديد، سواء كان الطلب المحلي أو الطلب على الاستثمار الأجنبي المباشر»، وذلك رغم التحديات الاقتصادية في مصر ونقص المعروض في السعودية.

وعلى الرغم من أن الطلب في هذه الأسواق يشمل كلاً من الإيجار والشراء، فإن الاتجاه العام السائد حالياً يميل نحو الشراء، وتختلف الأسباب من سوق لآخر؛ فبينما يشتري الأفراد العقارات في الإمارات والسعودية بغرض السكن أو الاستثمار، يميل المصريون لشراء العقارات للحفاظ على قيمة أموالهم.

مصر.. أزمة العملة تدفع للتحوط بشراء العقارات

أشار لاهياني إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب في سوق العقارات في مصر هو «ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة»، فمنذ بدء الأزمة أصبحت العقارات أحد الملاذات الآمنة التي يُقبل عليها المصريون من أجل الحفاظ على قيمة ثرواتهم.

وبطبيعة الحال، فإن الإقبال على الاستثمار في سوق العقارات في أي بلد غالباً ما يُثير مخاوف بحدوث فقاعة عقارية، لكن لاهياني استبعد حدوث ذلك في مصر لأن «الفقاعة السكنية تحدث في سوق العقارات تتوسع البنوك في الإقراض بطريقة غير متكافئة وتعتمد على استثمارات ذات مخاطر عالية، أما في مصر فالتوجه هو استخدام المشترين أموالهم النقدية للشراء دون اللجوء للاقتراض».

تشير تقارير بروبرتي فايندر إلى أنه في عام 2022/2023، أسهمت الأنشطة العقارية وقطاعات البناء معاً بما يقرب من 18.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وعزت التقارير ذلك إلى العديد من المشاريع الحكومية واسعة النطاق التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروع القطار الأحادي (المونوريل)، وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، ومختلف المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبلاد.

وسجّل قطاع العقارات السكنية 543 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة 363 مليار دولار أميركي، كما سيطرت على السوق مشاريع تطويرية من القطاع الخاص أسهمت بنسبة 86 في المئة من إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023 وما يقرب من 69 في المئة من إجمالي الاستثمارات، وظلت القاهرة والجيزة وجهتين استثماريتين رئيسيتين في البلاد.

وكشفت بيانات بروبرتي فايندر أن مدن السادس من أكتوبر، والمعادي، ومدينة نصر، و مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق، ومدينة الشيخ زايد كانت أبرز الخيارات لتأجير وتملك الشقق والفيلات.

الإمارات.. اتجاه نحو الشراء

في السابق، كانت نتائج البحث على بروبرتي فايندر تظهر أن 75 في المئة من العملاء يبحثون عن وحدات للإيجار مقابل 25 في المئة فقط للشراء، أمّا اليوم فيقول لاهياني «انقسمت نتائج البحث بالتساوي بين الفئتين مع إقبال أكثر نحو الشراء، وبناء على البيانات الواردة من موقعنا نرى أن الطلب لا يزال قوياً للغاية، ونشهد هذا العام نمواً من حيث الطلب وعمليات البحث، وفي تلك البيئة من غير المرجح أن نرى انخفاضاً في الأسعار».

بحسب بيانات بروبرتي فايندر في فبراير شباط 2024، كانت هناك زيادة بنسبة تزيد على 27 في المئة على أساس سنوي في معاملات المبيعات المسجلة، أي أكثر من 11900 معاملة مقارنة بـ9371 معاملة في فبراير شباط 2023، ووصلت قيمة هذه المعاملات إلى ما يقرب من 36.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، ما يسلّط الضوء على قوة السوق العقاري.

وكان 59 في المئة من العملاء يبحثون عن شقق مقابل 41 في المئة يبحثون عن فلل/تاون هاوس، وفي سوق الإيجارات، يبحث نحو 80 في المئة من المستأجرين عن شقق بينما يسعى 20 في المئة لاستئجار فيلا/تاون هاوس.

وكانت أبرز مناطق البحث عن شقق بغرض التملك هي مرسى دبي، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري، و نخلة جميرا، في حين كانت دبي هيلز استيت، والفرجان، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد هي المناطق الأكثر رغبة لامتلاك الفلل/التاون هاوس.

وتصدرت مرسى دبي وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وديرة المناطق الأكثر بحثاً لتأجير الشقق، في حين تصدرت دبي هيلز استيت، وداماك هيلز 2، وجميرا، والبرشاء، وأم سقيم عمليات البحث عن إيجارات الفلل/تاون هاوس.

كما أشارت البيانات إلى أن معاملات شراء العقارات قيد الإنشاء زادت بنسبة 31 في المئة تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 6385 معاملة، في حين شهدت قيمة هذه المعاملات ارتفاعاً بنحو 18.5 في المئة مسجلة نحو 13 مليار درهم، مقارنة بـ11 مليار درهم في فبراير شباط 2023.

السعودية.. نقص المقاولين يؤدي لنقص المعروض

وحول سوق العقارات السعودي، قال لاهياني إن «الطلب يفوق المعروض بكثير، فهناك عجز قدره 1.8 مليون وحدة، لذا فإن الحكومة أو المطورين في السعودية بحاجة إلى البناء بمعدل أسرع».

وعزا سبب هذه الفجوة إلى «نقص شركات البناء والمقاولين العموميين في هذه السوق نتيجة ضخامة حجم المشاريع وحجم المدينة وطموح البلاد».

ووفقاً للاهياني، تعمل السعودية حالياً على حل مشكلة نقص المعروض، «في المرحلة الحالية، تقوم الدولة ببناء ما بين 40 و60 ألف وحدة سنوياً»، وأضاف «بهذا المعدل، قد يستغرق النقص وقتاً طويلاً لتعويضه».