بدأ اليوم الأربعاء سريان تعديلات جديدة على نظام العمل في السعودية، تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين العلاقات التعاقدية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء سريان التعديلات الجديدة على نظام العمل، وذلك بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتأتي التعديلات الجديدة على نظام العمل بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر بتاريخ 1446/02/02، وذلك استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر في 1446/02/08، بهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستدامة في سوق العمل السعودي.
تشمل التعديلات الجديدة على نظام العمل تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، ما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقراراً وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع إستراتيجية سوق العمل الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز كفاءة القطاع ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويستهدف مجلس الوزراء السعودي من خلال هذه التعديلات تطوير الأنظمة واللوائح الحالية لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شملت التعديلات ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق المرأة العاملة، بما يعكس التزامن مع رؤية المملكة لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في سوق العمل.
ومن أبرز التعديلات المُضافة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، بالإضافة إلى تعديل إجازة الوضع لتشمل 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
كما شملت التعديلات تنظيم إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما يلتزم صاحب العمل في حال إنهاء العقد بإشعار العامل مسبقاً بمدة لا تقل عن 60 يوماً.
كما أكدت التعديلات ضرورة الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين للوظائف والعمال الحاليين.
شملت التعديلات الالتزام بتوفير السكن أو بدل نقدي، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات أو بدل نقل.
إلى جانب ذلك، حددت التعديلات فترة التجربة بـ180 يوماً، مع حق كلا الطرفين في إنهاء العقد دون انفراد أحدهما بذلك، كما أكدت ضرورة توثيق عقد العمل وفق اللائحة المعتمدة.
{{ article.formatted_date }}
