قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة و
كوريا الجنوبية عقدتا اجتماعاً ثنائياً «ناجحاً جداً»، في إطار محادثات تجارية تهدف فيها سيئول إلى التوصل لاتفاق يخفف من حِدة الرسوم الجمركية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى فرضها.
وأضاف بيسنت خلال تصريحاته من البيت الأبيض: «عقدنا اجتماعاً ثنائياً ناجحاً جداً مع جمهورية كوريا اليوم… قد نتحرك بوتيرة أسرع مما توقعت، وسنبدأ مناقشة التفاصيل الفنية في أقرب وقت الأسبوع المقبل».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتابع: «الكوريون الجنوبيون حضروا باكراً وبكامل جاهزيتهم، وسنرى إن كانوا سيوفون بذلك لاحقاً».
ورغم عدم كشفه عن مزيد من التفاصيل، يُتوقع أن تشمل المفاوضات التعاون في مجالات بناء السفن والطاقة، وربما تكاليف الدفاع المشتركة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأتي هذه المحادثات بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث يعقد بيسينت وأعضاء فريق ترامب التجاري اجتماعات مع مسؤولين ماليين وتجاريين من عدة دول لبحث صفقات رسوم جمركية.
وتعد كوريا الجنوبية، التي تواجه رسوماً أميركية انتقامية بنسبة 25 في المئة، من أوائل الدول التي بدأت الإدارة الأميركية معها محادثات تجارية، عقب مباحثات مباشرة الأسبوع الماضي مع اليابان، الحليف الآسيوي الرئيسي الآخر الذي فُرضت عليه رسوم بنسبة 24 في المئة، وكان من المقرر أيضاً أن يلتقي بيسنت مسؤولين يابانيين يوم الخميس.
وأشار بيسنت إلى أن المباحثات مع سيئول قد تُمدد؛ نظراً لمنافستها مع دول أخرى واقتراب انتهاء مهلة الـ90 يوماً لتعليق الرسوم، وقد تفضي إلى إعادة تفاوض جزئي على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا.
وقد سجل فائض كوريا الجنوبية التجاري مع الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 55.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 25 في المئة على عام 2023؛ أي ما يقرب من خمسة أضعاف الفائض المسجل في عام 2019، وهو ما جعلها في مرمى انتقادات ترامب.
وكانت هذه المحادثات قد تم ترتيبها بطلب من الولايات المتحدة، حسب سيئول، وتأتي عقب مكالمة هاتفية في 8 نيسان أبريل بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة هان دوك-سو، تناولت موضوعات تشمل بناء السفن، ومشتريات الطاقة، ومشروع غاز في ألاسكا، والمدفوعات الدفاعية.
وقال هان قبيل الاجتماع: «ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتحقيق مبدأ الربح للطرفين، مع التركيز على ثلاثة مجالات: الميزان التجاري، وبناء السفن، والغاز الطبيعي المسال، على أن تكون المصلحة الوطنية في المقام الأول».
وتُعد كوريا الجنوبية ثاني أكبر دولة في العالم في مجال بناء السفن بعد الصين، وقد وصف مسؤولوها هذا القطاع بأنه «ورقة مهمة جداً»، وكان ترامب قد دعا مراراً إلى تعاون مشترك في هذا المجال منذ عودته إلى السلطة.
وفي المقابل، تبدي سيئول حذراً أكبر بشأن مشروع الغاز في ألاسكا، مشيرة إلى إمكانية إدراجه ضمن صفقة تفاوضية، لكنها شددت على وجود تساؤلات حول جدواه الاقتصادية.
ويُعد قطاع السيارات الكوري من أكثر القطاعات عرضة للخطر، إذ تشكل مبيعات السيارات الكورية في السوق الأميركية 49 في المئة من إجمالي صادرات كوريا في هذا المجال.
وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوماً بنسبة 25 في المئة على السيارات، ما دفع سيئول إلى الإعلان عن إجراءات دعم طارئة لمساعدة شركات التصدير الكبرى مثل «هيونداي» و«كيا».
وفي ما يخص مساهمات كوريا الجنوبية في تكاليف استضافة 28,500 جندي أميركي على أراضيها، صرَّح وزير الصناعة آن دوك-غيون أن سيئول مستعدة إذا طُرحت المسألة، بينما أكد وزير الخارجية تشو تاي-يول أن هذا الملف لن يُدرج ضمن صفقة شاملة، ويجب التعامل معه بشكل منفصل.
وتستعد سيئول لمناقشات تتعلق بالحواجز غير الجمركية بإيفاد وفد يضم ممثلين عن ثماني وزارات مختلفة تشمل: المالية والتجارة والخارجية والتكنولوجيا والنقل والبيئة والزراعة والصحة.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية من بين ثلاث دول في آسيا والمحيط الهادئ لديها اتفاق تجارة شامل مع الولايات المتحدة يُلغي معظم الرسوم الجمركية، وقد تم توقيع الاتفاق لأول مرة عام 2007، ثم أُعيد التفاوض عليه في عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، بعد أن وصف النسخة الأصلية منه بأنها «صفقة مروعة».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
