تكشف وثيقة داخلية لم تُنشر للرأي العام بعد عن كلفة اقتصادية باهظة لقرار محتمل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الأدوية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تعزيز التصنيع المحلي تحت شعار حماية الأمن القومي. يشير التقرير الذي أعدته شركة إرنست ويونغ بطلب من رابطة شركات صناعة الأدوية الأميركية (PhRMA)، واطلعت عليه رويترز، إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يرفع تكلفة الأدوية في السوق الأميركية بنحو 51 مليار دولار سنوياً، مع احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 12.9 في المئة إذا ما تم تمرير الكلفة للمستهلك النهائي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
استوردت الولايات المتحدة أدوية بقيمة 203 مليارات دولار في عام 2023، منها 73 في المئة من أوروبا، خاصة من أيرلندا وألمانيا وسويسرا، وفي المقابل، بلغ إجمالي مبيعات الأدوية المُصنعة في أميركا 393 مليار دولار في العام نفسه.
قد تجد نفسها الشركات الكبرى مثل «فايزر» و«إيلي ليلي» و«بريستول مايرز سكويب» و«أمجين» في مواجهة سياسة حمائية تأتي بنتائج عكسية، إذ إن نحو 30 في المئة من واردات الأدوية الأميركية عبارة عن مكونات تُستخدم محلياً في التصنيع، ما يعني أن الرسوم سترفع تكاليف الإنتاج بنسبة 4.1 في المئة وتُضعف تنافسية المنتجات الأميركية في الأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
المقلق أيضاً، وفقاً للتقرير، هو أن ربع إنتاج الأدوية الأميركي يُوجَّه للتصدير، وقد بلغ حجمه نحو 101 مليار دولار العام الماضي، أي ارتفاع في التكاليف سيهدد الطلب الخارجي ويُعرض مئات آلاف الوظائف المرتبطة بالتصدير للخطر.
فتح التحقيق الذي أطلقته وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي حول الاعتماد على الاستيراد في قطاع الأدوية الباب لتعليقات عامة تستمر 21 يوماً.
ومن هنا، ترى شركات الأدوية في التحقيق فرصة لتقديم بدائل وتخفيف الأضرار، بل وللمطالبة بفترة انتقالية أو إعفاءات، كما فعلت شركة «روش» السويسرية التي طالبت بإعفاء وارداتها بسبب مساهمتها في التصدير من مصانعها الأميركية.
اللافت أن التقرير لم يتطرق لتداعيات محتملة لرسوم انتقامية من دول أخرى، وهو سيناريو من شأنه مضاعفة الخسائر على الصناعة الأميركية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
