توقف بعض تجار التجزئة عن البيع للعملاء في الولايات المتحدة، بينما يسعى آخرون إلى حلول مؤقتة على أمل خفض معدل الرسوم، بعد انتهاء إعفاء الطرود الصغيرة من الرسوم الجمركية الأميركية اليوم الجمعة. إن إلغاء إعفاء «الحد الأدنى» -وهو إعفاء طرود التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية- للمنتجات القادمة من الصين وهونغ كونغ، يعرّض هذه السلع لرسوم جمركية بنسبة 145 في المئة على معظم السلع الصينية، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب الشهر الماضي، وقد أحدثت هذه الخطوة اضطراباً في التجارة العالمية، وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعلنت شركة سبيس إن كيه البريطانية لمنتجات التجميل في إشعار اليوم الأربعاء أنها أوقفت طلبات التجارة الإلكترونية والشحن إلى الولايات المتحدة «لتجنب فرض تكاليف غير صحيحة أو إضافية على طلبات عملائنا».
ولم تكن الشركة الوحيدة، فقد أبلغت شركة أندرستانس، وهي شركة مقرها فانكوفر تبيع حمالات صدر وملابس داخلية مصنعة في الصين، عملاءها في منشور على إنستغرام أنها لن تشحن منتجاتها إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، مؤكدةً أنها ستستأنف عملياتها بمجرد اتضاح الوضع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قالت سيندي ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة تريد فورس مالتي بلاير، وهي شركة استشارات تجارية عالمية: «ننتقل من الصفر إلى 145 في المئة، وهو أمرٌ غير مقبول للشركات وللعملاء على حدٍ سواء»، وأضافت: «لقد رأيتُ العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تختار الخروج من السوق تماماً».
التجار يرفعون الأسعار
يُجبر التجار الراغبون في مواصلة دخول السوق الأميركية على رفع أسعار منتجاتهم، وقال المدير الإداري مايك براني إن شركة أو بولي، وهي شركة بريطانية لتجارة الملابس بالتجزئة، رفعت أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة مقارنةً بأسواقها الأخرى، وقد تضطر إلى النظر في زيادات أخرى في الأسعار بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.
سعت شركة شي إن، عملاقة الأزياء السريعة ومقرها سنغافورة، إلى طمأنة العملاء في منشور على حسابها في الولايات المتحدة على إنستغرام اليوم الخميس، قائلةً: «قد تختلف أسعار بعض المنتجات عن ذي قبل، لكن غالبية مجموعاتنا لا تزال في متناول الجميع»، وتبيع شركة شي إن ملابس مُصنّعة في الغالب في الصين، والولايات المتحدة هي أكبر أسواقها.
عرضت شركة تيمو، الذراع الدولية لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة بي دي دي هولدينغز، عن منتجات موجودة بالفعل في المستودعات الأميركية بشكل بارز على موقعها الإلكتروني، مُصنّفة تحت «محلي»، كما أبلغت نافذة منبثقة العملاء بأنه لن تُفرض رسوم استيراد على منتجات المستودعات المحلية.
وأعلنت تيمو في بيان لها: «جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُدار الآن من قِبل بائعين محليين، مع تلبية الطلبات من داخل البلاد»، مضيفةً أن أسعارها للعملاء الأميركيين «ستبقى دون تغيير».
لكن المنتجات المستوردة قبل تغيير 2 مايو ستنفد في نهاية المطاف، وقد خفضت كل من شي إن وتيمو إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية استعداداً للتغيير الذي من المرجح أن يؤثر سلباً على مبيعاتهما.
طُرح نظام «دي مينيميس» في البداية لتسهيل التجارة الدولية، لكنه أصبح هدفاً لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدوره في تسهيل تهريب مكونات الفنتانيل من الصين، وتأجيج زيادة في واردات الملابس والألعاب والأثاث الرخيصة المصنوعة في الصين من خلال منصات إلكترونية مثل تيمو وشين وأمازون هول.
كما كان نظام «دي مينيميس» قناةً للسلع المقلدة، وفي عام 2024، شكلت شحنات «دي مينيميس» 97 في المئة من عمليات ضبط البضائع المتعلقة بانتهاكات الملكية الفكرية التي أجرتها الجمارك وحماية الحدود.
دون الحد الأدنى من الرسوم الجمركية، يتعين على بائعي السلع المصنوعة في الصين تزويد الجمارك الأميركية بمعلومات أكثر تفصيلاً حول مكان صنع كل مكون من منتجاتهم، ما يشكّل عبئاً إدارياً متزايداً، إلى جانب التكلفة الباهظة للرسوم الجمركية، يثني تجار التجزئة الصغار.
قال الرئيسة التنفيذية لشركة يو بي إس، كارول تومي، يوم الثلاثاء، إن العديد من عملاء شركة التوصيل من الشركات الصغيرة والمتوسطة يحصلون على 100 في المئة من بضائعهم من الصين.
أعلنت منصة التسوق الإلكتروني الأميركية إيتسي، في إشعار للبائعين في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تُسهّل عليهم توضيح بلد منشأ منتجاتهم، حيث تُطبق الرسوم الجمركية بناءً على مكان صنع السلعة بدلاً من مكان شحنها.
على الرغم من أن إنهاء معاملة الحد الأدنى من الرسوم الجمركية للسلع الصينية يُسبب اضطراباً في التجارة الإلكترونية، إلا أنه قد يُعطي دفعة قوية لتجار التجزئة الأقل اعتماداً على التجارة الإلكترونية أو على التصنيع الصيني.
وأعلنت شركة بريمارك البريطانية للأزياء السريعة التي تبيع الملابس للعملاء الأميركيين فقط عبر متاجرها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وليس عبر الإنترنت، أنها قد تستفيد من هذا التغيير.
وقال جورج ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة أسوشيتد بريتش فودز، مالكة بريمارك، لرويترز يوم الثلاثاء: «مع ارتفاع أسعار هذا القطاع، أتساءل إن كان بعض الأميركيين سيعودون إلى مراكز التسوق بحثاً عن القيمة هناك».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
