من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مواصلة الترقب لتداعيات سياسة الرسوم الجمركية المتقطعة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي تلقي بظلالها على أكبر اقتصاد في العالم. فرض ترامب رسوماً باهظة على الصين، إلى جانب رسوم «أساسية» بنسبة 10 في المئة على معظم الواردات من دول أخرى، و25 في المئة على سلع معينة مثل الفولاذ والسيارات والألومنيوم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما أرجأ فرض رسوم أعلى على عشرات الشركاء التجاريين حتى يوليو تموز، لإتاحة الوقت لإعادة التفاوض.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الرسوم المفروضة منذ يناير كانون الثاني إلى رفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي على المدى القصير، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إطالة أمد التثبيت النقدي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند «على الفيدرالي أن يركز على كبح التضخم كي لا يعود للارتفاع بشكل دائم، وإلا سيُهدر التقدم الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية».
التضخم يقترب من المستهدف.. ولكن المخاطر باقية
منذ ديسمبر كانون الأول، ثبت الفيدرالي سعر الفائدة عند نطاق 4.25 في المئة –4.50 في المئة، ضمن خطة تهدف للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المئة، مع مراقبة البطالة، وتشير البيانات الأخيرة إلى اقتراب التضخم من هذا الهدف قبل فرض الرسوم، فيما بقيت البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ومع ذلك، فإن مؤشرات «ناعمة» مثل ثقة المستهلكين أظهرت تراجعاً في التفاؤل بشأن صحة الاقتصاد، وارتفاعاً في المخاوف المرتبطة بالتضخم.
وقالت ميستر، التي أصبحت الآن أستاذة في كلية وارتون «من غير الواضح ما إذا كنا على أعتاب ركود اقتصادي، لكن اللجنة النقدية في وضع جيد حالياً وقد تُبقي السياسة دون تغيير في الاجتماع المقبل».
من جهته، قال جيم بولارد، الرئيس السابق للفيدرالي في سانت لويس والعميد الحالي لكلية دانييلز للأعمال في جامعة بوردو «أعتقد أن الفيدرالي في موقع مناسب في ظل الاضطرابات التجارية الجارية».
بيانات العمل الجيدة تخفف الضغط على الفيدرالي
خففت بيانات التوظيف الأميركية لشهر أبريل نيسان، والتي جاءت أفضل من المتوقع، من القلق بشأن سوق العمل، ما قلل الضغط على اللجنة النقدية لإجراء خفض في الفائدة قريباً.
بناء على ذلك، أخر اقتصاديون من مؤسسات كبرى مثل غولدمان ساكس وباركليز توقعاتهم لخفض الفائدة من يونيو حزيران إلى يوليو تموز. وكتب فريق باركليز «الخفض في أواخر يوليو تموز يمنح اللجنة فرصة لرؤية مزيد من البيانات حول سوق العمل ويقلل من الغموض المرتبط بالرسوم والسياسات المالية».
تضارب التقديرات بشأن تأثير التضخم
تظهر بعض استطلاعات الرأي ارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى الطويل، ما يشير إلى قلق من أن ضغوط الأسعار المرتبطة بالرسوم قد تترسخ داخل الاقتصاد، رغم بقاء المؤشرات السوقية قريبة من الهدف.
قالت ميستر «أنا من المعسكر الذي يقول: أثبتوا لي أن الرسوم لن تكون تضخمية، سيكون من غير الحكمة افتراض أن التوقعات مستقرة حالياً».
في المقابل، يرى بولارد أن مؤشرات السوق أكثر موثوقية من الاستطلاعات، ويقول «الاستطلاعات لا تعكس التضخم فقط، بل عوامل أخرى منها ربما السياسة، لذلك يجب عدم المبالغة في تفسير نتائجها الحالية».
{{ article.formatted_date }}
