يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7) هذا الأسبوع في منتجع بانف الجبلي في كندا، في ظل تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعلى الرغم من اختلاف المواقف بشأن السياسة التجارية الأميركية، يسعى المجتمعون إلى الحفاظ على وحدة المجموعة من خلال التركيز على ملفات بديلة مثل الأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي ودعم أوكرانيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الرسوم الجمركية تفرض نفسها
يرأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو أحد الأصوات المعتدلة داخل إدارة ترامب، ويواجه ضغوطاً من نظرائه في اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وكندا بشأن الرسوم «المتبادلة» التي فرضتها واشنطن مؤخراً وقد تصل إلى 20 في المئة على صادراتهم.
وفقاً لتحليلات مركز أتلانتك كاونسل، يسعى الوزراء الستة الآخرون للتذكير بأنهم حلفاء تقليديون للولايات المتحدة، في وقت تطلب فيه واشنطن منهم الضغط اقتصادياً على الصين، رغم خضوعهم لضغوط أميركية تجارية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
توافقات مرنة بدلاً من صدام مباشر
بحسب مصادر من داخل المفاوضات، فإن المسودة الأولية للبيان الختامي قد أُعدت بالفعل، وتسعى كندا من خلالها إلى الحفاظ على صيغة توافقية، حتى وإن كانت غير محددة، لإبراز وحدة الموقف في قضايا مثل دعم أوكرانيا، وتعزيز الأمن الاقتصادي، والتعاون في الذكاء الاصطناعي.
كما يتوقع أن يشمل البيان تعبيراً عاماً عن دعم صندوق النقد والبنك الدولي، واستمرار التعاون في مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية، مع دعم اعتماد أكبر على القطاع الخاص لدفع النمو العالمي.
أوكرانيا على جدول الدعم.. دون التزامات رقمية جديدة
يحضر وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو الاجتماعات، ومن المتوقع أن يتفق المجتمعون على صيغة عامة تؤكد الدعم السياسي لكييف، خاصة في ظل انهيار محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في إسطنبول.
غير أن البيان سيكون أقل تحديداً من البيان السابق في أكتوبر تشرين الأول 2024، الذي تضمن خطة قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا من عوائد الأصول الروسية المجمدة.
بيسنت، الذي يشرف على مفاوضات تجارية مع اليابان، شدد على أن من لا يتفاوض «بحسن نية» سيواجه مجدداً الرسوم المرتفعة، ومع ذلك، فإن عدداً من وزراء المالية في المجموعة يرون فيه فرصة للضغط نحو تخفيف سياسة ترامب التجارية المتشددة، خاصة أن الأسواق بدأت تظهر علامات عدم يقين بسبب تلك السياسات.
ويُذكر أن بريطانيا تواجه رسوماً أميركية بنسبة 10 في المئة على معظم صادراتها، فيما لا تزال كندا تعاني من تعرفة أميركية تبلغ 25 في المئة على عدد من منتجاتها، ما يُعقد أجواء التفاوض حتى بين الحلفاء الأقرب.
قضايا الذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة
من المتوقع أن تشهد قضايا مثل التعاون في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأمن الاقتصادي توافقاً، بينما تبقى لغة البيان حول أزمة المناخ والطاقة الخضراء محل خلاف، نظراً لمعارضة إدارة ترامب لسياسات البيئة الأميركية السابقة.
وفي حين يسعى المشاركون لتفادي ذكر مباشر للسياسات الأميركية كمصدر رئيسي للتقلبات الاستثمارية، فإن تأثير الرسوم الجمركية يطغى على الأجندة الاقتصادية العالمية.
قالت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية، في مؤتمر الأعمال المصاحب للقمة «بلورتي المستقبلية ضبابية جداً الآن.. لكن ما نحتاج إليه هو مستقبل مشترك تُحترم فيه قيم الأسواق المفتوحة وسيادة القانون»، وفق رويترز.
رغم التوترات، يظل الهدف الأساسي للقمة هو تجنب الانقسام العلني لمجموعة السبع، وتثبيت موقعها كتحالف اقتصادي غربي موحد قادر على مواجهة التحديات المتصاعدة دون خسارة تماسكه الداخلي.
{{ article.formatted_date }}
