أظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الاثنين، أن مستويات القلق لدى الأميركيين بشأن التضخم تراجعت خلال شهر مايو، بالتزامن مع تحسن نظرتهم لأوضاعهم المالية الشخصية. وأشار مسح توقعات المستهلكين إلى أن التوقعات بشأن التضخم قد انخفضت عبر جميع الفترات الزمنية التي يرصدها البنك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى المدى القصير، توقع المشاركون أن يصل معدل التضخم خلال عام إلى 3.2 في المئة، مقارنة بـ3.6 في المئة في أبريل.
وعلى مدى ثلاث سنوات، تراجعت التوقعات من 3.2 في المئة إلى 3 في المئة، في حين انخفضت إلى 2.6 في المئة على مدى خمس سنوات، مقابل 2.7 في المئة في الشهر السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تباطؤ متوقع في أسعار السلع والخدمات
أشار التقرير إلى أن المستهلكين يتوقعون تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار في مجالات مثل الوقود، والإيجارات، والرعاية الصحية، والتعليم الجامعي.
بالمقابل، من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.5 في المئة خلال عام، وهي النسبة الأعلى منذ أكتوبر 2023.
أما أسعار المنازل فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3 في المئة، مقارنة بـ3.3 في المئة في أبريل.
تأثير الضرائب الجمركية على المشهد التضخمي
يأتي تراجع توقعات التضخم في ظل استمرار حالة الغموض بشأن الضغوط السعرية المستقبلية، خاصة مع تقلبات السياسة الجمركية للرئيس دونالد ترامب، التي تشمل فرض ورفع ضرائب على الواردات بشكل غير متوقع.
ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي هذه الضرائب إلى رفع التضخم وتقليص فرص التوظيف والنمو.
ثقة متزايدة.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة
يتزامن هذا التقرير مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 يونيو، والذي من المتوقع أن يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة.
ورغم التراجع في توقعات التضخم، لا يزال المعدل الفعلي أعلى من المستهدف البالغ 2 في المئة، ما يعني أن التيسير النقدي قد لا يكون مطروحاً في المدى القريب.
وأظهر التقرير أيضاً أن تحسن التوقعات بشأن التضخم تزامن مع نظرة أكثر إيجابية لدى الأسر بشأن الدخل، والأرباح، وفرص التوظيف، والوضع المالي العام.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
