أفاد تقريرٌ صادرٌ عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة ديلويت يوم الثلاثاء بأن اللاجئين الأوكرانيين أ
سهموا بشكلٍ كبير في اقتصاد بولندا، ولم يتسببوا في ارتفاعٍ في معدلات البطالة أو انخفاضٍ في أجور العمال البولنديين. بعد أكثر من ثلاث سنواتٍ من الغزو الروسي، سئم الكثيرون في بولندا من تدفق اللاجئين من جارتهم التي مزقتها الحرب، وهو شعورٌ استغلّه السياسيون الليبراليون والقوميون على حدٍ سواء بوعودٍ بتقييد المزايا المُقدمة للأوكرانيين أو منح البولنديين الأولوية في الخدمات العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
استضافت بولندا أكثر من مليون لاجئ أوكراني، وشهدت الانتخابات الرئاسية في مايو أيار زيادةً في دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة، مدفوعةً جزئياً بالمشاعر المعادية لأوكرانيا.
ومع ذلك، ووفقاً للتقرير، فإنّ مساهمة اللاجئين الأوكرانيين في أكبر اقتصادٍ في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي تفوق ما أخرجوه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويتفق البولنديون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة استمرار وارسو في دعم المجهود الحربي لكييف؛ قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بولندا، كيفن ج. ألين، في بيان «إذا كنت تعتقد أن اللاجئين يُثقلون كاهل الاقتصاد، ففكّر مرة أخرى».
وأضاف «من خلال السماح للاجئين الأوكرانيين بالعمل فوراً وبدء مشاريع صغيرة، عززت بولندا ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة هائلة بلغت 2.7 في المئة في عام 2024».
وأفاد التقرير بأن اللاجئين الأوكرانيين ساعدوا اقتصاد بولندا على أن يصبح أكثر تخصصاً وإنتاجية، مع عدم وجود أي انخفاض في فرص العمل للبولنديين، وتشير البيانات المحدودة إلى أن وجود اللاجئين أدى إلى ارتفاع الأجور المحلية.
ووفقاً للتقرير، يعمل العديد من اللاجئين الأوكرانيين في أعمال أقل من مستواهم التعليمي، حيث يشغل ثلث خريجي الجامعات فقط وظائف تتطلب شهادة جامعية، ويُعاق الكثيرون أيضاً لعدم إجادتهم اللغة البولندية.
ويشير التقرير إلى أن معالجة فجوات إدماج الأوكرانيين في سوق العمل يمكن أن تُحقق مكاسب اقتصادية كلية تبلغ 6 مليارات زلوتي، أي ما يعادل 1.60 مليار دولار سنوياً.
{{ article.formatted_date }}
