أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها الشهري للاقتصاد في تقرير يونيو حزيران 2025، مؤكدة أن التعافي لا يزال معتدلاً رغم التحديات القائمة. لكنها حذّرت من تنامي المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية المقررة في يوليو تموز، والتي قد تصل إلى 24 في المئة على الواردات، بالإضافة إلى تهديد بفرض 25 في المئة على واردات السيارات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء في تقرير مكتب مجلس الوزراء «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، غير أن حالة من عدم اليقين تلوح في الأفق نتيجة السياسات التجارية الأميركية»، وهو التقييم ذاته الذي حافظ عليه التقرير للشهر الثالث على التوالي، وفق رويترز.
نمو ضعيف قبل فرض الرسوم المرتقبة
انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 0.2 في المئة خلال الربع الأول من 2025، حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ما وصفه بـ«رسوم المعاملة بالمثل» في الثاني من أبريل نيسان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم عدم ظهور تأثير كبير بعد على حجم صادرات اليابان، حذّر التقرير من ضرورة متابعة البيانات التجارية لشهر مايو أيار وما بعده لتقييم الأثر الحقيقي.
أرباح الشركات تتعافى لكن الغموض مستمر
أشار التقرير إلى أن أرباح الشركات بدأت بالتعافي بحسب بيانات الربع الأول، لكنه أضاف إشارة جديدة إلى المخاطر الناجمة عن اضطرابات التجارة.
وقال مسؤول في المكتب خلال مؤتمر صحفي «بعض الشركات امتنعت عن تقديم توقعاتها المالية بسبب الغموض حول الرسوم الأميركية، وقد يظهر تأثير ذلك على الأرباح بوضوح فقط في بيانات الربع الثاني أو ما بعده».
ارتفاع الأجور وخطط لزيادة دخل اليابانيين
فيما يخص الأجور، توقع التقرير أن مفاوضات الربيع بين النقابات والشركات أدت إلى زيادة متوسط الأجور بأكثر من 5 في المئة، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة العام الماضي، رغم أن الشركات الصغيرة لا تزال متأخرة عن نظيراتها الكبرى.
وكان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد صرح هذا الأسبوع بأن حزبه الحاكم سيتعهد بتحقيق نمو يزيد متوسط دخل اليابانيين بنسبة تتجاوز 50 في المئة بحلول عام 2040، وذلك ضمن حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ الشهر المقبل.
{{ article.formatted_date }}
