كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز نموها على المدى الطويل، مضيفاً أن خطة الإنفاق الضخمة التي وضعتها الحكومة الجديدة ستساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على استعادة عافيته. وقال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، في مؤتمر صحفي، إن خطط ضخ مئات المليارات من اليوروهات في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة «خطوة في الاتجاه الصحيح».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال العامين الماضيين، مع تضرر الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المنافسة من الصين.
وأظهر الاقتصاد مؤشرات على أنه ربما يكون قد تجاوز الأزمة هذا العام، لكن تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشار إلى قضايا قد تؤثر على النمو مستقبلاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن بين المشكلات التي تم تحديدها نقص العمالة الماهرة والبيروقراطية المرهقة في ألمانيا.
واقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في التقرير، إزالة بعض الاختلافات التنظيمية بين مناطق ألمانيا وتسهيل انتقال المهاجرين ذوي المهارات إلى البلاد.
وقال كورمان إن التحول نحو فرض ضرائب على الممتلكات بدلاً من الدخل كان أيضاً وسيلة لتشجيع الألمان على العمل بجدّ لفترة أطول.
وأضاف «بما أن متوسط العمر المتوقع آخذ في الارتفاع، فسيتعين على ألمانيا مواصلة تحسين حوافز الموظفين الأكبر سناً للبقاء في سوق العمل».
وأقرّت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايش -التي تولّت منصبها منذ تشكيل الحكومة الشهر الماضي- بأن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات.
ومن بين الإجراءات التي أيّدتها الوزيرة خطوات لجعل سوق العمل أكثر مرونة وإدخال المهاجرين إلى سوق العمل.
وقالت «نحن بحاجة إلى دمج الأشخاص القادرين على العمل بسرعة أكبر، لا شك في أنه يتعين علينا تحسين أدائنا في هذا المجال».
{{ article.formatted_date }}
