أكّد صندوق النقد الدولي أنّ تحديث توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، المرتقب صدوره في يوليو تموز، سيأخذ في الحسبان التحولات الأخيرة في المشهد التجاري، من تقليص الرسوم إلى المفاوضات الجارية، في وقتٍ تتنامى فيه حالة عدم اليقين، وتتكثّف الرسوم الحمائية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. منذ أبريل نيسان الماضي، يشهد الاقتصاد العالمي مزيجاً متقلباً من التطورات، شمل توقيع اتفاقيات تجارية أولية بين أميركا وبريطانيا، وتخفيضات في الرسوم مع الصين، يقابلها قرارات أميركية بزيادة تعريفات الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة، وهو ما أثار مخاوف المؤسسات الدولية من تباطؤ محتمل في الزخم الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في إفادة صحفية من مقر المؤسسة في واشنطن، إن مؤشرات النشاط الاقتصادي الأخيرة تظهر مشهداً معقداً، يتضمن «تكثيفاً في الاستيراد بالربع الأول قبل تطبيق الرسوم، ثم تراجعاً ملحوظاً في واردات الربع الثاني، مع بدء تحولات ملحوظة في مسارات التجارة».
وأضافت كوزاك أن الإعلان الأميركي في 9 أبريل نيسان عن تجميد مؤقت للرسوم المرتفعة، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، قد يكون عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي، إذا ما استمر هذا الزخم الإيجابي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكنها حذّرت من أن استمرار الضبابية حول مستقبل المفاوضات «يجعل النظرة المستقبلية للنمو العالمي معرضة لمخاطر مرتفعة»، خصوصاً في ظل غياب اليقين بشأن تمديد تجميد الرسوم الأميركية بعد 8 يوليو تموز المقبل.
خفّض البنك الدولي هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 من 2.7 في المئة إلى 2.3 في المئة، محذراً من أثر «الرسوم الجمركية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على أغلب الاقتصادات».
لم تأخذ التقديرات السابقة في الاعتبار فرض ترامب لرسوم شاملة على معظم الشركاء التجاريين، في حين أن صندوق النقد سبق وخفّض في أبريل نيسان توقعاته من 3.3 في المئة إلى 2.8 في المئة.
وصلت الرسوم الجديدة الأميركية على الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة لجميع المصدّرين، ما يرفع تكلفة الإنتاج والتجارة عالمياً.
من المرتقب أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحديثه الرسمي في نهاية يوليو تموز، لكن دون تحديد موعد دقيق حتى الآن، وفيما تترقب الأسواق ما إذا كانت واشنطن ستمدد التجميد المؤقت أو تفعّل جولة جديدة من التعريفات، تبدو الصورة العالمية مقبلة على اختبارات حاسمة.
ففي حال استمرار التصعيد التجاري، من غير المستبعد أن تتجه المؤسسات الدولية لخفض إضافي في توقعات النمو، فيما قد تمنح اتفاقيات خفض الرسوم المتبادلة فرصة لإعادة التوازن، لا سيما في ظل مؤشرات على تحول سلاسل الإمداد والتبادل التجاري نحو بدائل أكثر استقراراً.
{{ article.formatted_date }}
