بلغ تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 3.4 في المئة خلال شهر مايو أيار مقارنة بنحو 3.5 في المئة في أبريل نيسان الماضي، وذلك بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أقر مكتب الإحصاء بأن قراءة أبريل كانت مرتفعة بمقدار 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات الضرائب الحكومية، لكنه لم يعدّل الأرقام المنشورة، بل اعتمد البيانات المصححة في أرقام مايو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتوقع معظم المحللين أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم غد الخميس، رغم أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية أبدوا تحفظهم تجاه الافتراضات الأساسية للبنك بشأن محدودية تأثير التضخم المرتفع في سلوك التسعير في المستقبل.
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المئة في الثامن من مايو الماضي، عبر تصويت منقسم، حيث دعم عضوان خفضًا أكبر، فيما أيّد عضوان آخران —من بينهم كبير الاقتصاديين هيو بيل— الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى أن هذا القرار قد يكون «توقفاً مؤقتاً» وليس نهاية لمسار التيسير النقدي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد أشار بيل الشهر الماضي إلى أن وتيرة خفض الفائدة تسير بسرعة كبيرة بالنظر إلى الضغوط القوية الناتجة عن نمو الأجور، التي لا تزال تؤثّر في التضخم.
وترجّح الأسواق المالية بنسبة 87 في المئة أن يُبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، مع تسعير خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7 في المئة في وقتٍ لاحق من هذا العام، رغم أن بعض الاقتصاديين يرون أن قراءة أبريل قد تمثل ذروة هذا الارتفاع، بينما يشكّل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطراً على استقرار الأسعار، في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار النفط.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
